اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٣ - تحقيق در مورد واجب كفائى

بر عينيّت مى‌كردند- مورد قبول ما نبود. البته راه اوّل بهتر از اين راه است. قسم سوّم: طبيعتى كه به عنوان مأمور به قرار گرفته داراى مصاديق متعدّد باشد ولى آنچه محصّل غرض مولاست «صِرف الوجود طبيعت» است. به اين كيفيّت كه اگر مأمور به در ضمن يك فرد تحقّق پيدا كرد، همان فرد، محصّل غرض مولا باشد و اگر در ضمن ده فرد تحقّق پيدا كرد، همان ده فرد محصِّل غرض مولا باشد و اگر در ضمن همه افرادش تحقّق پيدا كرد، همه افراد در حصول غرض مولا نقش دارند. ما اگرچه مثالى شرعى براى اين قسم از واجب كفائى پيدا نكرديم ولى تصوير آن را نمى‌توانيم انكار كنيم. بله اگر مثالى براى آن پيدا كرديم ترديدى نخواهيم داشت كه عنوان اين مثال عنوان واجب كفائى خواهد بود. آيا كدام يك از دو احتمال باقى مانده در واجب كفائى در اينجا جريان دارد؟ در اينجا مى‌توانيم‌ احتمال اوّل‌ [١] را پياده كرده بگوييم: همان‌طور كه مكلف به عبارت از «صرف الوجود طبيعت» است، مكلّف هم «صِرف الوجود مكلّف» است، يعنى اگر يك مكلّف، به ايجاد يك فرد از افراد طبيعت قيام كرد، هم صِرف الوجود طبيعت حاصل شده و هم صرف الوجود مكلّف. و نيز اگر صد فرد از مكلّف، به ايجاد صد فرد از افراد طبيعت اقدام كردند، هم صِرف الوجود طبيعت حاصل شده و هم صِرف الوجود مكلّف.

و حتى اگر جميع افراد مكلّفين به ايجاد جميع افراد طبيعت قيام كنند و هركدام فردى را انجام دهند، باز هم مانعى ندارد. خلاصه بحث واجب كفائى‌ از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه: اولًا: احتمالاتى كه در مورد حقيقت واجب كفائى مطرح گرديد، پنج احتمال بود كه سه احتمال آن مورد قبول قرار نگرفت و دو احتمال باقى ماند. ثانياً: واجب كفائى از نظر تصوير بر سه قسم بود:

[١]- اين احتمال همان احتمالى است كه مرحوم نائينى مطرح كردند.