اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٨ - بررسى دليل اتحاد حكم متلازمين

شما مى‌خواهيد از اين دليل استفاده كنيد كه اگر ازاله واجب شد، ترك صلاة هم واجب است. شما مى‌خواهيد بگوييد: «وجوب ترك صلاة مربوط به مرحله فعليت است» درحالى‌كه دليل مى‌گويد: «ترك صلاة- كه مزاحم با ازاله است- در لوح محفوظ داراى حكمى است» ولى آيا آن حكم چيست؟ راهى براى استكشاف آن نداريم. اشكال سوّم: [١] برفرض كه از همه اشكالات قبلى صرف نظر كنيم، اصل اين استدلال، مصادره به مطلوب است، زيرا شما گفتيد: «اگر احد المتلازمين واجب شد، ملازم ديگر هم واجب است، زيرا اگر بخواهد وجوب نداشته باشد، يكى از احكام چهارگانه حرمت، استحباب، كراهت يا اباحه را خواهد داشت كه همه آنها در جواز ترك مشتركند و لازمه جواز ترك ملازم دوّم، جواز ترك ملازم اوّل است». و اين عين مدّعاى شماست يعنى اوّل بايد اتحاد حكم بين متلازمين را ثابت كرده باشيم، سپس بگوييم: «لازمه جواز ترك ملازم دوّم، جواز ترك ملازم اوّل است» و اين عين مدّعاست. ما ممكن است بگوييم: «ملازم دوّم جواز ترك دارد ولى جواز ترك آن سرايت به ملازم اوّل نمى‌كند». شما اوّل سرايت آن را ثابت كنيد سپس بگوييد: «جواز ترك ملازم اوّل با وجوبش نمى‌سازد». حرف شما مبتنى بر اين است كه ما اتحاد متلازمين در حكم را پذيرفته باشيم و الّا جواز ترك، منحصر به همان ملازم دوّم شده و به ملازم اوّل سرايت نمى‌كند. بلكه اين از مدّعاى شما بدتر است، چون مدّعاى شما اين بود كه وجوب، از احد المتلازمين به متلازم ديگر سرايت مى‌كند و اين تا حدودى قابل تحمل بود ولى پايه دليلتان بر اين است كه جواز ترك، از احد المتلازمين به متلازم ديگر سرايت مى‌كند. شما چه دليلى براى اين حرف خود داريد؟ ما ممكن است بگوييم: «ملازم اوّل، واجب است و ملازم دوّم هم جواز ترك دارد و جواز ترك آن هيچ سرايتى به ملازم اوّل نمى‌كند، پس ملازم اوّل از وجوبش خارج نمى‌شود و هيچ خلفى هم لازم نمى‌آيد».

[١]- جواب عمده از اين استدلال همين اشكال سوّم است.