اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٥ - بررسى كلام مرحوم آخوند

مى‌كرد، آيا مورد تصادق و مادّه اجتماع را هم ملاحظه كرده است يا نه؟ اين از دو حال خارج نيست: ١- اگر بگوييد: «ملاحظه كرده است». مى‌گوييم: «چنين چيزى ممتنع است، زيرا اگر «صلاة در دار غصبى» به عنوان واحد شخصى مطرح باشد، امكان تعلّق امر و نهى به واحد شخصى وجود ندارد و همان‌طور كه گفتيم: [١] «متعلّق اوامر و نواهى عبارت از طبايع مى‌باشند نه افراد» و اگر «صلاة در دار غصبى» به عنوان واحد صنفى‌ [٢]- يعنى در مقابل صلاة در مسجد و صلاة در خانه و ... كه هركدام صنفى از اصناف صلاتند- مطرح باشد، اين هم غير معقول است، زيرا امر وقتى مى‌خواهد به چيزى تعلّق بگيرد، فقط به متعلّق خودش نظر دارد و امكان ندارد ذرّه‌اى از دايره متعلّق خودش خارج شود. متعلّق، عبارت از صلاة است و همان‌طور كه نمى‌تواند حاكى از صلاتهاى شخصى باشد، از صنف هم نمى‌تواند حكايت كند. «انسان» اگرچه در خارج متّحد با زيد است، و همين اتحاد وجودى مصحّح حمل شايع صناعى مى‌شود، ولى در مقام دلالتْ فقط بر موضوع له خودش يعنى حيوان ناطق- دلالت كرده و نمى‌تواند ذرّه‌اى از آن تجاوز كرده و مثلًا بر زيد- كه «حيوان ناطق مقيّد به خصوصيات فرديّه» است- دلالت كند. همان‌طور كه «انسان» نمى‌تواند حاكى از فرد خاصّى باشد، از صنف خاص هم نمى‌تواند حكايت كند.

ابيضيت و عالميّت، اگرچه به عنوان صنف خاص مطرحند ولى خارج از دايره موضوع له انسان مى‌باشند. پس مولا وقتى مى‌گويد: «أقيموا الصلاة» معنا ندارد كه مادّه تصادق صلاة با غصب را ملاحظه كرده باشد. مادّه تصادق، نه به هيئت افعل در «أقيموا» ارتباط دارد و نه به متعلّق آنكه عبارت از «ماهيت صلاة» است. همان‌طور كه مادّه تصادق نه ارتباطى به هيئت «لا تغصب» دارد و نه ارتباطى به متعلّق آنكه- عبارت از

[١]- اين بحث به‌طور مبسوط تحت عنوان «آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مى‌گيرند يا به افراد؟» مطرح گرديد.

[٢]- كه جنبه نيمه كلّى پيدا مى‌كند.