اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٨ - تكميل بحث

تكميل بحث‌

ممكن است قائل به ملازمه بگويد: «ما بحث را روى امر و نهى پياده نمى‌كنيم بلكه در مرحله اراده- كه مرحله‌اى قبل از امر و نهى است- مطرح مى‌كنيم و مى‌گوييم:

«اگر اراده‌اى به وجود چيزى تعلّق گرفت، مقتضى‌ [١] اين است كه اراده‌اى هم به ترك نقيض آن تعلّق بگيرد. اين مطلب اگرچه خارج از بحث ماست- زيرا بحث ما در ارتباط با امر و نهى است- ولى مناسب است كه در اينجا پيرامون آن بحث كنيم. در جواب اين قائل گفته مى‌شود: آيا مراد از اراده‌اى كه مى‌خواهيد اقتضاء را در مورد آن پياده كنيد، اراده تكوينى است يا اراده تشريعى؟ اراده تكوينى در جايى است كه اراده شخص به اين تعلّق بگيرد كه خودش فعلى را انجام دهد. و اراده تشريعى آن است كه شخصى اراده بعث به شى‌ء يا زجر از آن را داشته باشد. آنچه متناسب با بحث ماست، عبارت از اراده تشريعى است ولى در عين حال ما هر دو را مورد بررسى قرار مى‌دهيم: ما بارها گفته‌ايم كه اراده نياز به مبادى و مقدّمات دارد و ما حتى يك مورد نمى‌توانيم پيدا كنيم كه اراده بدون مبادى تحقّق پيدا كرده باشد. [٢] حال در مورد اراده‌ تكوينيّه‌ وقتى كسى اراده مى‌كند كه مباشرتاً وارد بازار شود، اولين مبدأ اراده عبارت از تصوّر است. وجداناً چنين كسى وجود دخول سوق را تصور مى‌كند نه اين كه دو چيز را تصور كند. به دنبال اين تصور، تصديق به فايده دخول سوق مى‌كند و به دنبال آن‌هم مبادى ديگر اراده تحقق پيدا مى‌كند و آخرين مرحله، مرحله اراده است كه آن‌هم‌

[١]- به هرگونه كه اقتضاء را معنا كنيم.

[٢]- لذا در بحث مقدّمه واجب گفتيم: «اين تعبير كه اراده‌اى مترشح از اراده ديگر است و ظاهرش اين است كه اراده‌اى معلول اراده ديگر است و اراده دوّم- كه معلول است- نياز به مبادى ندارد» تعبير درستى نيست.