اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢ - اشكال بر مرحوم آخوند

رتبى برآن مقدّم است، چون علّتْ مقدّمه و معلول ذى المقدّمه است. به‌همين‌جهت ما در بحث مقدّمه متأخّره گفتيم: «به حسب ظاهر نمى‌شود چيزى مقدّمه باشد ولى از نظر زمانى متأخّر از ذى المقدّمه باشد و مواردى مثل اغسال ليليه نسبت به روزه روز گذشته زن مستحاضه، نياز به توجيه دارد». در نتيجه وجود يكى از ضدّين، با عدم ديگرى ملايمت دارد و ملايمت، اقتضاى تقارن و نفى مقدّميّت مى‌كند و ما از اينجا مى‌فهميم كه بين عدم يكى از ضدّين و وجود ضدّ ديگر، هيچ‌گونه مقدّميتى وجود ندارد. [١]

اشكال بر مرحوم آخوند:

ايشان در ابتداى كلامشان به همين مقدار اكتفاء كرده‌اند و روشن است كه اين مقدار به تنهايى نمى‌تواند مدّعاى ايشان را ثابت كند، زيرا نهايت چيزى كه ايشان تا اينجا ثابت كردند، وجود ملايمت بين عدم يكى از دو ضد با وجود ضدّ ديگر بود، امّا اين كه لازمه ملايمت، تقارن آن دو است، دليلى براى آن ذكر نشده است. ممكن است در جايى ملايمت وجود داشته باشد ولى تقارن وجود نداشته باشد، مثلًا در باب علّت و معلول، وقتى وجود علت را نسبت به وجود معلول ملاحظه مى‌كنيم، مسأله مقدّميّت و تقدّم رتبى مطرح است. امّا وقتى عدم علت را نسبت به عدم معلول ملاحظه مى‌كنيم مى‌بينيم در ملايمت اين دو هيچ ترديدى وجود ندارد. بلكه چه‌بسا ملايمت در اينجا روشن‌تر از ملايمتى است كه در ارتباط با جانب وجود مطرح است، به گونه‌اى كه- از روى مسامحه- گفته‌اند: «عدم العلة علّة لعدم المعلول»، در حالى كه خود مرحوم آخوند عقيده دارند بين عدم العلة و عدم المعلول، تقارن وجود ندارد، چون ايشان مى‌فرمايد: «در مورد نقيضان، ترديدى در اتحاد رتبه وجود ندارد». بيان مطلب: ما به مرحوم آخوند مى‌گوييم: شما مى‌گوييد: «وجود علّت، در رتبه مقدّم بر وجود معلول است». در اين صورت بايد عدم آن‌هم در رتبه مقدّم بر عدم‌

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٠٦ و ٢٠٧