متعلّق به ايجاد و تحقّق شى‌ء است. آيا غير از اين اراده، اراده ديگرى در كار است كه در ارتباط با نقيض و ترك آن باشد؟ وجداناً اين عناوين اصلًا به ذهن انسان نمى‌آيد. آنچه در ذهن مى‌آيد مسأله وجود دخول سوق و مراحل مربوط به آن است. بنابراين در اراده تكوينيه مسئله روشن است كه در جايى كه اراده به وجود تعلّق گرفته است، جز يك اراده متعلّق به وجود، چيز ديگرى واقعيت ندارد. ولى اين قائل بيشتر بر اراده تشريعيه‌ نظر دارد، زيرا آنچه مربوط به بحث ماست، مراحل قبل از بعث و زجر است. اين مراحل عبارت از اراده متعلّق به بعث و زجر و مبادى آن اراده است كه ما از آن به اراده تشريعيه تعبير مى‌كنيم. اكنون به بررسى اراده تشريعيّه مى‌پردازيم: اگر مولا بخواهد فرمان دخول سوق را براى عبد خود صادر كند، چون صدور فرمان يك عمل اختيارى مولاست و عمل اختيارى بايد مسبوق به اراده و مقدّمات اراده باشد، لذا همان‌طور كه در اراده‌هاى تكوينيّه- كه خود انسان مى‌خواهد كارى را مباشرتاً انجام دهد- اوّل مراد را تصور مى‌كند، در اينجا هم ابتدا مراد را تصور مى‌كند ولى مراد در اينجا دخول سوق نيست بلكه بعث به دخول سوق است، چون آنچه مربوط به مولاست و فعل اختيارى او شناخته مى‌شود، فرمان به دخول سوق است. لذا مولا ابتدا بعث به دخول سوق را تصور كرده، سپس فايده اين بعث را تصديق مى‌كند.

مى‌بيند فايده اين بعث اين است كه عبد در خارج، دخول سوق را ايجاد مى‌كند و به دنبال تصديق به فايده، ساير مبادى اراده نيز تحقّق پيدا مى‌كند سپس فرمان دخول سوق را صادر كرده و عبد را به سوى آن بعث مى‌كند. تا اينجا بحثى نيست ولى قائل مى‌خواهد بگويد: به دنبال اين اراده تشريعيّه كه متعلّق به «بعث به دخول سوق» است، اراده تشريعيه ديگرى وجود دارد كه به «زجر از ترك دخول سوق» تعلّق گرفته است. ما مى‌گوييم: اراده دوّم هم بايد مبادى داشته باشد. اوّلين مقدّمه‌اش تصور زجر از ترك دخول سوق است، فرض مى‌كنيم اين مقدّمه تحقق پيدا كرد امّا وقتى نوبت به‌