اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦٠ - بررسى كلام مرحوم آخوند

بالشك» در دليل «لا صلاة إلّا بطهور» توسعه مى‌دهد. [١] آن توسعه اين است كه طهارتى كه شرطيت براى صلاة دارد، اعم از طهارت واقعيه و طهارت ظاهريه- ثابت به استصحاب- است. در اين صورت، عقل مى‌گويد: «نمازى كه با استصحاب طهارت خوانده شده، صحيح است، زيرا طهارتى كه شارع به عنوان شرط براى نماز قرار داده، اعمّ از طهارت واقعيّه و طهارت ظاهريه استصحابيه است». اين حكم به صحّت، حكم عقل است و ربطى به شرع ندارد. بنابراين در باب عبادات، مسأله صحّت و فساد، به‌طور كلّى- چه در امر اوّلى، چه در امر ثانوى و چه در ظاهرى- مربوط به عقل است و هيچ‌گونه ارتباطى با شارع ندارد.

بله، ريشه مسئله، كه اصل اعتبار جزئيت و شرطيت باشد، مربوط به شارع است. صحّت و فساد در باب معاملات: مرحوم آخوند معتقد بودند كه در باب معاملات، حكم كلّى صحّت، مجعول شارع است ولى گاهى به نحو امضاء و گاهى به نحو تأسيس. اما صحّت معاملات شخصيّه خارجيه مربوط به عقل است. اگر مطابق با چيزى بود كه شارع حكم به صحّت آن كرده، محكوم به صحّت و اگر مطابق نبود، محكوم به فساد است. ولى با دقت در مسئله درمى‌يابيم كه مسأله صحّت و فساد در باب معاملات نيز مانند باب عبادات است و ربطى به جعل مستقيم شرعى ندارد. ممكن است كسى بگويد: چه فرقى بين (أحل اللَّه البيع) و (أقيموا الصلاة) وجود دارد؟ همان‌طور كه در (أقيموا الصلاة) شارع ايجاب را متعلّق به ماهيت صلاة كرده است، در (أحل اللَّه البيع) هم- بعد از آنكه حليتش به معناى اباحه و جواز تكليفى نيست بلكه به معناى امضاى بيعى است كه متداول بين مردم و عقلاست- اين انفاذ و امضاء، به طبيعت بيع تعلّق گرفته است. «البيع» مانند «الصلاة» است. همان‌طور كه «الصلاة» دلالت بر طبيعت و ماهيت مى‌كند، «البيع» هم دلالت بر طبيعت و ماهيت‌

[١]- كارى نداريم كه اين حرف درست است يا نه؟