اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٦ - ١- شرط شرعى

كنند كه از نظر زمان مقارن با امر به ازاله و از نظر رتبه متأخر از آن است. به گونه‌اى كه اگر كسى به جاى ازاله، اشتغال به نماز پيدا كرد، نماز او صحيح باشد اگرچه ما در صحت عبادت، امر لازم داشته باشيم، زيرا از طريق ترتب، امر تحقّق پيدا مى‌كند. ولى بحث ترتب بحثى دقيق است كه ما بايد همه جوانب آن را مورد بررسى قرار دهيم:

آيا شرطى كه در ارتباط با واجب مهم مطرح است، شرط شرعى است يا عقلى؟

[١] روشن است كه اين شرط نمى‌تواند به عنوان شرط عقلى باشد، زيرا شرط عقلى ملاك لازم دارد. اگر عقلْ قدرت را شرط تكليف مى‌داند، براى اين است كه مى‌گويد:

«كسى كه قدرت ندارد، تكليف نمى‌تواند متوجّه او بشود» و در ما نحن فيه يك چنين ملاكى وجود ندارد. ولى در اينجا لازم است نسبت به هر دو بحث كنيم.

١- شرط شرعى‌

اگر كسى بگويد: اين شرط، شرعى است. مى‌گوييم: اوّلًا: شرايط شرعى را بايد شارع بيان كند و ما چنين شرطى در شريعت نمى‌يابيم.

در كجاى كتاب و سنت گفته شده است: «أقم الصلاة إن عصيت الأمر بالإزالة» يا «إن عزمت على عصيان الأمر بالإزالة»؟ ثانياً: اين شرط در ما نحن فيه خصوصيتى دارد كه نمى‌تواند به عنوان شرط شرعى باشد، يعنى چنين چيزى ثبوتاً ممتنع است. توضيح اين مطلب متوقف بر بيان سه مقدّمه است كه هرچند دو مقدّمه آن از مباحث اصولى آينده ماست ولى در اينجا ناچاريم اشاره‌اى به آنها داشته باشيم:

[١]- شرط شرعى مانند استطاعت نسبت به وجوب حجّ و زوال شمس نسبت به وجوب صلاة ظهر و عصر. و شرط عقلى مانند قدرت كه- بنا بر معروف- شرط عقلى براى تكليف است. اگرچه ما بعداً حساب ديگرى براى قدرت باز مى‌كنيم.