اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢٩ - خلاصه بحث ضدّ

بخواند و روزه‌اش را بگيرد» چه ترتبى بر مسأله «نذر عدم قصد ده روز» دارد؟ و به عبارت اصطلاحى: اگر دليل دوّم، مشروط به مفهوم عصيان امر به اوّل باشد، ترتب ظاهرى در آن وجود دارد، هرچند از ما نحن فيه خارج است. امّا در مثالى كه مرحوم نائينى مطرح كردند، يك مصداق عصيان به عنوان موضوع براى تكليف دوّم است. در تكليف دوّم نفرموده است: «كسى كه با نذر متعلّق به عدم قصد اقامه ده روز مخالفت كند بايد نماز خود را تمام بخواند و روزه‌اش را هم بگيرد».

آنچه ما در فقه داريم اين است: «كسى كه قصد اقامه ده روز كند بايد روزه خود را بگيرد و نمازش را هم تمام بخواند». اين مسئله چه ارتباطى به مسأله مخالفت با نذر دارد؟

چه ترتبى بر مسأله وجوب وفاى به نذر دارد؟ فقط گرفتاريش اين است كه اين قصد ده روز در مورد يك مكلّفْ مصداق عصيان «أوفوا بالنذور» شده است. آيا اگر در بين ميليون‌ها مكلّف، تنها يك مكلّف چنين نذرى كرده و با نذر خودش مخالفت كرده است مسأله ترتّب را درست مى‌كند؟ ما به مرحوم نائينى عرض مى‌كنيم: بهتر بود شما همان مسأله توبه را مطرح مى‌كرديد كه حد اقل صورت ترتب در آن محفوظ باشد. امّا مسأله وجوب صوم و وجوب اتمام نماز چه ربطى به مسأله عصيان امر به وفاى به نذر دارد؟ لذا اين فرع- با وجود اصلاح و ترميمى كه ما نسبت به آن مطرح كرديم- داراى اشكال است و نمى‌تواند مسأله ترتّب را درست كند.

خلاصه بحث ضدّ

بحث در اين بود كه آيا امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضدّ آن هست يا نه؟ در اصل اين بحث‌، ما قول به اقتضاء را انكار كرديم، حتى در ارتباط با ضدّ عام كه به معناى نقيض و ترك واجب است. و در مورد ضدّ خاص هم گفتيم: مسأله اقتضاء يا بايد از راه مقدّميت ثابت شود و يا از راه ملازمه، كه هيچ‌كدام مورد قبول ما واقع نشد،