اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧ - الف بحث پيرامون «يقتضي»

مجازى داراى مصحّح و مجوّز هم باشد. لذا در الفاظ معاملات به معناى اعم- كه شامل نكاح هم هست- اگر كسى استعمال مجازى به كار ببرد و صد قرينه هم اقامه كند، فايده‌اى ندارد، چون آنجا جاى قرارداد است. جاى مسائل جدّى است و بايد الفاظ حقيقى به كار برود. هرچند استعمال مجازى از نظر صحّت استعمال هم مانعى نداشته باشد. در نتيجه اگر ما قول به عينيّت و جزئيت را از دايره نزاع خارج كرده و كلمه «يقتضي» را در تلازم به كار بريم، در عين حال استعمال مجازى است و استعمال مجازى با عناوين بحث‌هاى مهم تناسب ندارد. ممكن است كسى بگويد: ما كلمه «يقتضي» را به صورت حقيقتْ استعمال مى‌كنيم و دو خصوصيّت معتبر در آن نيز در اينجا وجود دارد. خصوصيّت مغايرت كه روشن است. در ارتباط با خصوصيّت سببيّت و مسببيّت نيز مى‌گوييم: مبناى مسأله «امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضدّ است» اين است كه «آيا در باب ضدّين، وجود يك ضدّ، متوقّف بر عدم ضدّ ديگر است يا نه؟». قائل به اقتضاء بايد اين مقدميّت را ثابت كند. قائل به اقتضاء مى‌گويد: صلاة و ازاله، متضادّان هستند و ازاله، مقدّماتى لازم دارد كه يكى از آنها عبارت از ترك صلاة است، چون فرض است كه اگر كسى نماز را شروع كند، ديگر نمى‌تواند در حال صلاة اشتغال به ازاله هم داشته باشد. قائل به اقتضاء با تكيه بر مقدّميت، در اين صورت مسئله سببيّت و مسببيّت را پياده كرده مى‌گويد: «وجوب ازاله، سبب وجوب ترك صلاة است، وجوب ترك صلاة به عنوان مقدّمه براى وجوب ازاله است و به تعبير مرحوم نائينى- در بحث مقدّمه واجب- وجوب ذى المقدّمه، سبب براى وجوب مقدّمه است. و به تعبير مرحوم آخوند: وجوب مقدّمه، مترشح از وجوب ذى المقدّمه است و معناى ترشح، معلوليت است». در پاسخ مى‌گوييم: ما در بحث مقدّمه واجب گفتيم كه تعبيراتى چون «عليت، معلوليت و ترشح» در مقدّمه واجب مطابق با واقع نيست، بلكه تنها چيزى كه در آنجا