اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٨ - تضاد بين احكام تكليفيه

مصلحت و مفسده- در ما نحن فيه- است» اين است كه در تضاد نبايد عنوان كلى مطرح باشد بلكه در تضاد، جسم موجود متشخص به خصوصيات فرديه مطرح است و چنين چيزى نمى‌تواند در آن واحد هم ابيض باشد و هم اسود. ولى اگر تشخص آن را بگيرند- و لو اين كه قيد وجود خارجى هم همراه آن باشد- اين به عنوان كلى مطرح است و مى‌تواند در آنِ واحد، هم ابيض و هم اسود باشد. در نتيجه هيچ مانعى ندارد كه «صلاة در دار غصبى» هم مشتمل بر مصلحت و هم مشتمل بر مفسده باشد. مصلحت آن به عنوان صلاة و مفسده آن به عنوان غصب است و هيچ تضادى هم لازم نمى‌آيد.

تضاد بين احكام تكليفيه‌

مقدمه بحث: راهى كه ما پيموديم و منتهى به جواز اجتماع امر و نهى شديم، مبتنى بر تعدد متعلق امر و نهى بود. به اين صورت كه مى‌گفتيم: «متعلق امر، عبارت از طبيعت صلاة و متعلق نهى عبارت از طبيعت غصب است و اين دو در عالم طبيعت و عالم عنوان با يكديگر مغايرت دارند» و در حقيقت گويا ما در اين راه تضاد بين وجوب و حرمت را پذيرفته و براى رفع آن تضاد از ناحيه اختلاف متعلق پيش آمديم. در حقيقت ما اين گونه فرض كرديم كه هرچند بين وجوب و حرمت تضاد وجود دارد ولى لازمه تضاد اين است كه متعلق واحد نتواند معروض وجوب و حرمت واقع شود اما اگر متعلق متعدد شد، موضوعى براى تضاد باقى نمى‌ماند. مسأله تضاد بين احكام تكليفيه را مرحوم آخوند به عنوان اولين مقدمه براى اثبات امتناع اجتماع امر و نهى مطرح كرده است و ما خواستيم ثابت كنيم كه اگر اين مقدمه مرحوم آخوند هم پذيرفته شود، مانعى از اجتماع امر و نهى وجود نخواهد داشت. ولى اصل اين مسئله بايد مورد بحث قرار گيرد كه: