اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٦ - واجب موقّت و غير موقّت

است- ندارد، يعنى اگرچه جدايى بين زمان و فعل مكلّف امكان ندارد ولى- فرضاً- اگر امكان داشت كه صلاتى در غير ظرف زمان تحقّق پيدا كند، آثار معراجيّت و قربانيّت و ... برآن مترتب مى‌شد. اين قسم از واجب مصداق روشنى براى واجب غير موقّت است. ولى گاهى زمان در حصول غرض مولا نقش دارد كه اين خود بر دو قسم است: ١- زمان بما هو زمان در حصول غرض مولا نقش داشته باشد ولى خصوصيات زمانيه- مثل فلان ماه و فلان روز و فلان موقع بودن- هيچ‌گونه دخالتى در حصول غرض مولا نداشته باشد. ٢- زمان با خصوصيات زمانيه‌اش دخالت در حصول غرض مولا داشته باشد. به نظر مى‌رسد كه قسم اوّل، مصداق براى واجب غير موقّت باشد، چون ظاهر اين است كه مراد از واجب موقت، واجبى است كه همان‌طور كه وجوبش به دست شارع است، تبيين وقت و زمانش هم برعهده شارع باشد، به گونه اى كه اگر شارع توقيت آن را بيان نكند ما نمى‌توانيم آن را به دست آوريم. اگر شارع براى ما وقت نماز ظهر را معين نمى‌كرد، ما از كجا مى‌توانستيم به آن پى ببريم. امّا در جايى كه اصل زمان به نحو اطلاق مدخليت در حصول غرض شارع دارد، براى شارع بيان يك چنين چيزى لازم نيست، زيرا شارع مى‌داند كه اين عمل نمى‌تواند در ظرفى خارج از زمان تحقّق پيدا كند. در نتيجه شارع از نظر زمان غرض خودش را حاصل شده مى‌بيند و در اين صورت نه تنها نيازى به تبيين آن وجود ندارد بلكه چه‌بسا تبيين آن بدون فايده و لغو بوده و منافات با حكمت شارع داشته باشد. بنابراين از طرفى متشرعه آن‌گونه استفاده مى‌كنند كه در واجب موقت، هم اصل وجوب و هم خصوصيات زمانى آن بايد از ناحيه شارع بيان شود و از طرفى اگر زمان- بما هو زمان- در واجب نقش داشته باشد نيازى به بيان شارع در مورد زمان نيست. و ما وقتى اين دو را كنار هم مى‌گذاريم نتيجه مى‌گيريم كه اگر زمان- بما هو زمان- در واجب نقش داشته باشد، واجبْ غير موقّت است. پس واجب غير موقّت‌