اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١٦ - ١- بحث در مقام ثبوت

روى اين مبنا در ارتباط با ترتّب، در دو مقام بحث مى‌كنيم: مقام ثبوت و مقام اثبات.

١- بحث در مقام ثبوت‌

آيا براى ترتب- به اين كيفيتى كه تصوير شده است- وجه معقولى وجود دارد؟

همان‌طور كه در اوايل بحث ترتّب گفتيم، ترتّب، به معناى طوليت است، يعنى امر به مهم در رتبه متأخر از امر به اهمّ قرار دارد، همان گونه كه وقتى گفته مى‌شود: «معلول در طول علّت است» معنايش اين است كه معلول در رتبه متأخّر از علّت قرار دارد. عقل مى‌گويد: «علتْ موجد معلول و مؤثر در آن است» و روشن است كه رتبه مؤثر مقدّم بر رتبه متأثر است. حال در ما نحن فيه از قائل به ترتب سؤال مى‌كنيم: «شما به چه علت رتبه امر به صلاة را متأخر از رتبه امر به ازاله مى‌دانيد؟». قائل به ترتب در پاسخ مى‌گويد: «چون امر به مهم مشروط به شرطى است كه آن شرط، از امر به اهم تأخر دارد، در نتيجه خود امر به مهم متأخر از امر به اهم خواهد بود و آن شرط عبارت از عصيان امر به ازاله يا عزم بر عصيان‌ [١] آن مى‌باشد». مى‌گوييم: «درست است كه امر به صلاة، مشروط به عصيان امر به ازاله است ولى به چه دليل عصيان امر به ازاله متأخر از امر به ازاله است؟» قائل به ترتب در پاسخ مى‌گويد: «با توجه به اين كه عصيان، نقيض اطاعت است، ما از انضمام دو مطلب زير نتيجه مى‌گيريم كه عصيان امر به ازاله، متأخر از امر به ازاله است: اوّلًا: در اينجا بحثى در ارتباط با خود اطاعت مطرح است كه آيا اطاعت، متأخر از

[١]- در اين بحث براى جلوگيرى از تكرار، فقط عصيان امر به ازاله را مطرح مى‌كنيم. البته در بحث از مقام اثبات هر دو را توضيح خواهيم داد.