اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٠ - اشكال امام خمينى رحمه الله بر كلام مرحوم آخوند

ترك است، و جانب ترك ارجح بر جانب فعل است. پس اينجا مسأله مستحبين متزاحمين است و هيچ ربطى به مسأله اجتماع امر و نهى ندارد و ما (مرحوم آخوند) كه قائل به امتناع اجتماع امر و نهى مى‌باشيم، نسبت به مستحبين متزاحمين- هرچند يكى از آنها فعل و ديگرى ترك باشد- مانعى نمى‌بينم. در نتيجه اگر كسى روز عاشورا روزه بگيرد، عبادت صحيح و عمل مستحبى انجام داده و مستحق ثواب خواهد بود. اما با توجه به اين كه ائمه عليهم السلام مداومت بر ترك روزه عاشورا داشته‌اند، معلوم مى‌شود كه ترك آن نيز مستحب است و استحباب ترك، قوى‌تر از استحباب فعل است و ثواب بيشترى برآن مترتب مى‌شود. [١]

اشكال امام خمينى رحمه الله بر كلام مرحوم آخوند:

اشكال حضرت امام خمينى رحمه الله بر مرحوم آخوند، بر اساس مبنايى است كه ايشان در بسيارى از موارد آن را مطرح مى‌كنند [٢] و آن مبنايى است فلسفى نه اصولى. امام خمينى مى‌فرمايد: ترك و عدم، چيزى نيست تا عنوانى بتواند برآن منطبق شده يا ملازم با آن باشد و اصولًا تقسيم عدم به عدم مطلق و عدم مضاف و عدم ملكه، داراى مسامحه و تجوز است. عدم، چيزى نيست كه بخواهيم آن را متصف به مطلق و ... بنماييم. امام خمينى حتى به مرحوم كمپانى- كه از محققين علم اصول است و در فلسفه‌

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٥٩- ٢٦١

[٢]- از جمله مواردى كه ايشان اين مبنا را مطرح كرده‌اند، مسأله «مقدميت ترك يكى از دو ضد، براى وجود ضد ديگر» است. كسانى كه امر به شى‌ء را مقتضى نهى از ضد مى‌دانستند، مى‌گفتند: «ترك صلاة، مقدمه براى فعل ازاله است و چون ازاله واجب است پس مقدمه آن‌هم واجب است و هنگامى كه ترك صلاة، وجوب پيدا كرد، فعل آن حرام مى‌شود». امام خمينى رحمه الله در آنجا مى‌فرمود: ترك صلاة چيزى نيست كه شما بخواهيد آن را متصف به مقدميت كنيد. مقدميت، يك وصف است و وصف نياز به موصوف دارد و عدم نمى‌تواند موصوف براى چيزى واقع شود. رجوع شود به: معتمد الاصول، ج ١، ص ١٤٤ و ١١٥ و تهذيب الاصول، ج ١، ص ٢٨٩ و ٣٩٠