اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٦ - مقدّمه يازدهم آيا نسبت بين دو عنوان محلّ بحث چيست؟

مكلّف است اين است كه اگر عالمى وارد مجلس شد، انسان به قصد تعظيم او بايستد.

اين قيام به قصد تعظيم، سبب براى تحقّق اكرام عالم است. پس اگرچه مولا مى‌گويد:

«أكرم العالم» ولى اين در ارتباط با سبب است، گويا مولا گفته است: «إِذا ورد العالم يجب عليك القيام بقصد التعظيم». حال اگر مولا در كنار اين «اكرم العالم» بگويد:

«لا تكرم الفاسق» و مكلّف در مجلسى نشسته و در زمان واحدى هم عالم و هم فاسق وارد مجلس شوند و او به قصد تعظيم هر دو قيام كند، اينجا مثل صلاة در دار غصبى نخواهد بود. [١] اين مورد از محلّ بحث خارج است، و انسان در اينجا بايد امتناعى شود، زيرا آنچه مأمور به است قيام به قصد تعظيم و آنچه منهى عنه است قيام به قصد تعظيم است و قيام به قصد تعظيم نمى‌تواند دو مقوله داشته باشد. ما بايد جايى را فرض كنيم كه در مادّه اجتماع، دو مقوله وجود داشته باشد، مثل صلاة در دار غصبى. در نتيجه عموم و خصوص من وجه در صورتى داخل در محلّ بحث است كه از افعال توليديه نباشد. در افعال توليديه، گويا در باطنْ حكم به اسباب تعلّق گرفته است و در اين مثال، بيش از يك سبب وجود ندارد و آن قيام به قصد تعظيم است. شرط سوّم: ممكن است كسى به مرحوم نائينى بگويد: شما از طرفى مادّه اجتماع را مطرح مى‌كنيد و از طرفى مى‌گوييد: «بايد دو مقوله در كار باشد». درحالى‌كه دو مقوله قابل اتحاد نيستند. ايشان در جواب مى‌فرمايد: تركيب بين دو مقوله در مادّه اجتماع، بايد تركيب انضمامى باشد نه تركيب اتحادى. تركيب انضمامى‌ به اين معناست كه دو جزء مركب، استقلال خود را حفظ كرده و ماهيت خود را از دست ندهند بلكه فقط يك اتصال و اجتماعى با هم پيدا كرده‌اند، مثلًا صلاة از يك مقوله و غصب از مقوله ديگر است و در مورد صلاة در دار غصبى اگرچه‌

[١]- به اين عنوان كه قيام به قصد تعظيم، هم عنوان اكرام عالم را داشته و مأمور به باشد و هم عنوان اكرام فاسق را داشته و منهى عنه باشد.