اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٨٠ - مقام اوّل بحث عبادات

تنها يك عمل حرامى انجام داده باشد. بلكه مى‌گوييم: «اين نهى، ارشاد به مانعيت وبر ما لا يؤكل لحمه براى صلاة است». حال كه در مورد شرايط و موانع به اين صورت است، وقتى شارع مقدّس مجموعه نماز را براى حائض متعلّق نهى قرار داده و مى‌فرمايد: «دعي الصلاة أيام أقرائك»، بايد بحث كنيم كه آيا اين روايت مى‌خواهد يك حرمت ذاتى براى نماز حائض درست كند يا اينكه ارشاد به فساد نماز اوست؟

مقام اوّل: بحث عبادات‌

جهت اوّل: آيا نهى متعلّق به عبادت، از نظر دلالت لفظى، ظهور در حرمت مولوى دارد يا ظهور در ارشاد به فساد آن عبادت؟ با توجه به اينكه اجزاء و شرايط و موانع عبادات، معمولًا از طريق اوامر و نواهى بيان مى‌شود و اين دو، هم مى‌توانند مولوى باشند و هم ارشادى، بعيد نيست كسى ادعا كند كه- در صورت عدم قرينه به هيچ‌يك از طرفين- ظاهر عرفى اين است كه، نهى متعلّق به عبادت، ارشاد به فساد آن عبادت دارد و مى‌خواهد بگويد: «چنين عبادتى نمى‌تواند مقرِّبيت داشته باشد و مسقط اعاده و قضاء باشد». مخصوصاً كه در باب معاملات نيز مسأله صحّت و بطلان، از طريق امر و نهى بيان مى‌شود و در آنجا مسأله ارشادى بودن نواهى مطرح شد. البته ما نمى‌خواهيم بگوييم: «نهى مولوى نمى‌تواند به عبادت تعلّق بگيرد». اين شبهه‌اى است كه در جهت دوّم اين بحث جواب داده خواهد شد. در اينجا با توجه به اينكه نهى متعلّق به عبادت، نمى‌تواند هم نهى مولوى تحريمى باشد و هم نهى ارشادى، مى‌خواهيم ببينيم در جايى كه قرينه براى هيچ‌كدام از طرفين قائم نشده است، آيا نهى، ظهور در نهى مولوى تحريمى دارد يا ظهور در نهى ارشادى؟ متفاهم عرفى، همان معناى دوّم است و معناى ارشاد اين است كه تصور نشود با اين عبادت مى‌توان به هدف مقرّبيّت، معراجيّت، قربانيّت و ... رسيد بلكه چنين‌