اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٦ - مقدّمه اوّل مراتب حكم

مربوط به كسى است كه عالم و قادر باشد، در حالى كه در هيچ‌يك از ادلّه احكام، بين عالم و جاهل، قادر و غير قادر فرقى گذاشته نشده است. در تمام فقه فقط دو مورد پيدا شده كه طبق روايات، بين عالم و جاهل فرق گذاشته شده است: مسأله جهر و اخفات و مسأله قصر و اتمام. اگر كسى جاهل به وجوب جهر يا اخفات باشد و نماز جهرى را به صورت اخفات يا نماز اخفاتى را به صورت جهر بخواند، مانعى ندارد. و نيز اگر كسى جاهل به وجوب قصر يا اتمام باشد و در موضع قصر، نماز خود را تمام يا در موضع اتمام، نماز خود را قصر بخواند، مانعى ندارد. ولى در غير اين دو مورد، فرقى بين عالم و جاهل، قادر و عاجز گذاشته نشده است. ممكن است كسى بگويد: چگونه شما مى‌گوييد: «أقيموا الصلاة» گريبان جاهل و عاجز را هم مى‌گيرد؟ آيا عقلًا چنين چيزى درست است؟ امام خمينى رحمه الله در پاسخ مى‌فرمايد: مستند برائت عقليه، قاعده قبح عقاب بلابيان‌ است. علت اين كه قاعده را به اين صورت مطرح كرده‌اند و به جاى آن نگفته‌اند: «قبح تكليف بلابيان»، اين است كه عقل مى‌گويد: اگر مولا تكليفى داشته باشد و مكلّف، جاهل به آن تكليف باشد، معناى جهل اين نيست كه مكلّف از دايره تكليف خارج است. بلكه او هم داخل در دايره تكليف است ولى جهلْ اين اثر را دارد كه اگر انسان مخالفت كند، بر مولا قبيح است كه او را مؤاخذه و عقاب كند. بنابراين «تكليف بلابيان» قبحى ندارد، آنچه قبيح است‌ «عقاب بلابيان» است. قبح مؤاخذه جاهل، كاشف از نبودن تكليف نيست. در مورد عجز هم همين‌طور است. عقل مى‌گويد: «مؤاخذه كسى كه عاجز از امتثال تكليف مولاست بر مولا قبيح است» ولى عقل اصل توجيه تكليف نسبت به او را غير صحيح نمى‌داند. در نتيجه امام خمينى رحمه الله مى‌فرمايد: مسأله علم و قدرت، شرط تكليف نيست بلكه نبودن هركدام، به عنوان عذرى است كه جلوى مؤاخذه مولا را مى‌گيرد. ب) اگر مقصود شما (مرحوم آخوند و مشهور) از حكم، عبارت از اراده مولا باشد،