اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١٧ - ١- بحث در مقام ثبوت

امر است؟ قائل به ترتب مى‌گويد: اطاعت، متأخّر از امر است، زيرا اطاعت، صِرف تحقق ذات مأمور به در خارج- با قطع نظر از امر- نيست، بلكه عنوان اطاعت در صورتى تحقق پيدا مى‌كند كه در ارتباط با امر باشد. بايد ابتدا احسان به پدر متعلّق امر واقع شده باشد و به عنوان مأمور به در خارج تحقق پيدا كند تا عنوان اطاعت برآن تطبيق كند. ثانياً: وقتى اطاعت، تأخر از امر پيدا كند، نقيض آن- يعنى عصيان- هم متأخر از امر خواهد بود، زيرا نقيضان در رتبه واحدى هستند. در نتيجه عصيان امر به ازاله، متأخر از امر به ازاله خواهد شد و چون وجوب صلاة، مشروط به اين امر متأخر- يعنى عصيان امر به ازاله- است، پس وجوب صلاة هم متأخر از امر به ازاله خواهد بود». بررسى كلام قائلين به ترتب در ارتباط با مقام ثبوت: به نظر ما اين كلام قائلين به ترتب داراى اشكال است: اوّلًا: در مباحث مربوط به مسأله «امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضدّ است يا نه؟» قائل به اقتضاء مى‌گفت: «ترك صلاة، مقدّمه براى فعل ازاله است و چون ازاله واجب است، ترك صلاة هم وجوب مقدّمى پيدا مى‌كند. مرحوم آخوند مسأله ضدّين را به مسأله نقيضين تشبيه كرده و از اين راه درصدد ابطال مقدّميت برآمد. ولى مرحوم قوچانى‌ [١] در حاشيه بر كفايه، اين بيان مرحوم آخوند را دليل مستقلى براى ردّ مقدّميتى كه قائل به اقتضاء برآن تكيه مى‌كرد به حساب آورده است. مرحوم قوچانى مى‌فرمود: «متناقضين- يعنى صلاة و ترك صلاة- در يك رتبه‌اند و چون بين ترك صلاة و فعل ازاله ملايمت كامل تحقق دارد، اين ملايمت اقتضاء مى‌كند كه ازاله و صلاة هم در يك رتبه باشند، بدون اين كه تقدّم و تأخرى در كار باشد». ايشان بر اين اساس، مقدّميت عدم احد الضدّين براى فعل ضد ديگر را نفى‌

[١]- از شاگردان مرحوم آخوند و از اساتيد مرحوم مشكينى صاحب حاشيه بر كفاية الاصول.