اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٠ - كلام مرحوم نائينى

است ولى حرمت از اين عنوان به مصاديق آن سرايت نمى‌كند. مثلًا كسى كه لباس شخص ديگر را بدون اذن او مى‌پوشد، آنچه برايش حرام است پوشيدن نيست بلكه تصرف در مال غير است و در اينجا «پوشيدن» به عنوان مصداق و محقِّق اين تصرف است. در جاى ديگر ممكن است خوردن و در جاى ديگر مطالعه كردن و ... باشد. و ما احكام متعدّده نداريم. يك حكم داريم و آن «حرمت تصرف در مال غير بدون اذن او» است و عناوينى كه اين تصرف را تحقّق مى‌بخشند، از جهت خود عنوان محكوم به حرمت نيستند. اگر گفتيم: «پوشيدن لباس غير بدون اذن او حرام است» بايد در تعليل آن بگوييم: «چون اين پوشيدن، تصرف در مال غير بدون اذن اوست». بنابراين عنوان «تصرف در مال غير بدون اذن او» محكوم به حرمت است و صلاة با اين عنوان اتحاد پيدا نكرده است بلكه صلاة با مصداق اين عنوان- يعنى بودن در مكانى كه صاحب آن راضى نيست- اتحاد پيدا كرده است. و اين مصداق، حرام نيست. لذا همان‌طور كه صلاة با غصب اتحاد ندارد با عنوان «تصرف در مال غير بدون اذن او» هم اتحاد ندارد. [١] نكته‌ اضافه «مال» به «غير» در عنوان «تصرف در مال غير» مانند اضافه «مال» به «نفس» است و همان‌طور كه اضافه «مال» به «نفس» امرى اعتبارى است، اضافه «مال» به «غير» هم امرى اعتبارى است، زيرا ملكيت، امرى اعتبارى است. در اين صورت چگونه مى‌توانيم عنوان «تصرف در مال غير» كه دو جهت اعتبارى در آن وجود دارد- يكى نفس عنوان تصرف و ديگرى اضافه مال به غير- را داخل در مقولات بدانيم؟ در نتيجه شما نه در باب صلاة مى‌توانيد مقوله «وضع» را درست كنيد و نه در باب غصب مى‌توانيد مقوله «اين» را درست كنيد پس ديگر نوبت به اين نمى‌رسد كه تغاير

[١]- نهاية التقرير، ج ١، ص ٢٤٨