اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤ - الف بحث در مورد متناقضين

بايد ابتدا مسأله متناقضين را مورد بررسى قرار دهيم و پس از آن به بحث پيرامون متضادّين بپردازيم:

[ترتيب بحث نزد مرحوم قوچانى‌]

الف: بحث در مورد متناقضين:

ايشان مى‌فرمايد: امتناع اجتماع نقيضين- كه مهم‌ترين خاصيت اجتماع نقيضين است‌ [١]- در صورتى مطرح است كه ما وحدت زمان و وحدت رتبه را ملاحظه كنيم و هريك از اين دو ويژگى اگر مخدوش شود، تناقض از بين مى‌رود. نقيض وجود زيد در قرن چهاردهم، عدم او در قرن سيزدهم يا پانزدهم نيست.

بلكه نقيضش، عدم او در همان قرن چهاردهم است. بنابراين، خصوصيت زمانى را كه در ناحيه وجود ملاحظه مى‌شود، بايد در ناحيه عدم هم ملاحظه كرد و الّا عنوان تناقض تحقّق پيدا نمى‌كند. شاهدش اين است كه وجود زيد در قرن چهاردهم با عدم زيد در قرن سيزدهم يا پانزدهم قابل اجتماع است و اگر اين‌ها متناقض بودند، نبايد قابل اجتماع باشند. پس از نظر زمان مسئله روشن است. از نظر رتبه هم همين‌طور است. در باب علّت و معلول گفته مى‌شود: «رتبه وجود معلول، متأخّر از رتبه وجود علت است، اگرچه از نظر زمان، مقارن هستند». وقتى رتبه وجود معلول، متأخّر شد، نقيض وجود معلول- يعنى عدم آن- نيز بايد در رتبه وجود معلول و متأخّر از رتبه علّت باشد. و الّا اگر ما نقيض وجود معلول را عدم وجود آن در رتبه علّت بدانيم تناقضى در كار نيست، زيرا مى‌توان گفت: «معلول در رتبه متأخّره وجود دارد و در رتبه علّت وجود ندارد». وقتى جمع بين اين دو امكان داشت كشف‌

[١]- استحاله اجتماع نقيضين، ريشه و اساس براى همه استحاله‌هاست و حتى استحاله اجتماع ضدّين هم محال مستقلى نيست و به استحاله اجتماع نقيضين برگشت مى‌كند. در قياس «العالم متغيّر» و «كلّ متغيّر حادث» در صورتى مى‌توان «العالم حادث» را نتيجه گرفت كه مسأله امتناع اجتماع نقيضين هم كنار اين قياس قرار داده شود و الّا ممكن است كسى بگويد: «عالم، هم حادث و هم غير حادث است».