اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٧ - مقدّمه دوّم آيا معناى اطلاق چيست؟

مقدّمه اوّل: آيا تكاليف الهى- اعم از اوامر و نواهى به طبايع و ماهيات تعلّق مى‌گيرد يا به افراد؟

افراد يعنى وجودات ماهيت به ضميمه خصوصيات فرديه و عوارض شخصيّه. محقّقين از اصوليين معتقدند: اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مى‌گيرد، و اصولًا دايره تعلّق حكم، همان دايره طبايع و عناوين و مفاهيم است. ما نيز به تبعيت از آنان همين نظريه را قبول داريم. [١]

مقدّمه دوّم: آيا معناى اطلاق چيست؟

مرحوم آخوند معنايى را براى اطلاق مطرح كرده كه مورد قبول محقّقين واقع نشده است. ايشان‌ در مورد اطلاق- خصوصاً شمولى- مى‌فرمايد: اطلاق عبارت از اين است كه مولا سريان طبيعت را در ارتباط با همه افراد لحاظ كرده باشد. [٢] محقّقين‌ دو اشكال بر مرحوم آخوند وارد كرده‌اند: [٣] ١- اشكال نقضى‌: در اين صورت، چه فرقى بين عموم و اطلاق وجود دارد؟ در عموم هم مولا سريان حكم را نسبت به همه افراد لحاظ كرده است. ممكن است كسى بگويد: فرق بين عام و مطلق اين است كه دلالت عام بر سريان، به دلالت وضعى لفظى و دلالت مطلق به دلالت عقلى و از راه مقدّمات حكمت است. مى‌گوييم: اين حرف قابل قبول است ولى اختلاف طريق سبب نمى‌شود كه بين عموم و اطلاق فرق گذاشته شود در حالى كه اصل معناى عموم و اطلاق يك چيز باشد.

[١]- رجوع شود به: كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٢١- ٢٢٣ و نهاية الأفكار، ج ١، ص ٣٨٠- ٣٨١

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٧٦

[٣]- رجوع شود به: الفصول الغرويّة في الاصول الفقهية، ص ٢١٨