اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٣ - آيا صحّت و فساد به عنوان مجعول شرعى هستند؟

از بطلان آن نماز نيست، زيرا آن نماز در عالم خودش كمبودى نداشته كه شارع بخواهد حكم به بطلان بنمايد. در باب استصحاب نيز همين‌طور است. كسى كه با استصحاب طهارت نماز خوانده، سپس كشف خلاف شده، نماز قبلى او هيچ كمبودى نداشته است، زيرا شارع به او اجازه چنين نمازى را داده بود. ولى بحث است كه آيا چنين نمازى از نماز با وضوى واقعى كفايت مى‌كند يا نه؟ در نتيجه مسأله اجزاء هيچ ربطى به مسأله صحّت و فساد ندارد.

آيا صحّت و فساد به عنوان مجعول شرعى هستند؟

مرحوم آخوند در اينجا تفصيل دقيقى را مطرح كرده‌اند كه بايد مورد ملاحظه قرار گيرد. ايشان مى‌فرمايد: اگر ما صحّت را به «موافقت امر» يا «موافقت شريعت»- كه در علم كلام مطرح مى‌شود- معنا كنيم، صحّت و فساد، دو امر اعتبارى و انتزاعى خواهند بود كه از دو واقعيت انتزاع شده‌اند. [١] زيرا بنابراين تفسير، مطابقت مأتى به با مأمور به در خارج، يك واقعيت تكوينى براى عبادت خارجى است. همان‌طور كه عدم مطابقت آن، يك واقعيت تكوينى است. و عنوان «موافقت امر» يا «موافقت شريعت»، از اين مطابقت تكوينى انتزاع مى‌شود و در علم كلام، اين امر اعتبارى و انتزاعى را صحّت مى‌نامند و در مورد «فساد»- كه نقطه مقابل صحّت است- نيز همين‌طور است. اما در فقه، صحّت را به «سقوط اعاده و قضاء» و فساد را در مقابل آن معنا مى‌كنند. آيا حقيقت اين صحّت چيست؟ مرحوم آخوند مى‌فرمايد: در اينجا بين نسبت دادن صحّت به مأمور به، به امر اوّلى‌

[١]- بعضى از امور اعتبارى انتزاعى، منشأ انتزاعشان واقعيتى تكوينى است، مثل فوقيّت كه منشأ انتزاع آن وجود سقف مى‌باشد.