اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥١ - تحقيق پيرامون متعلّق احكام

تحقيقى پيرامون تحرير محلّ نزاع‌

نظر به اين كه هيچ‌يك از احتمالات پنج‌گانه نتوانست مورد قبول قرار گيرد، ما ناچاريم- با توجه به ظاهر عبارت- محلّ نزاع را اين‌گونه تقرير كنيم: كسانى كه معتقدند «اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مى‌گيرند» مقصودشان خود طبايع است ولى به عنوان معروض بودن نه به عنوان ذاتى بودن. و كسانى كه معتقدند «اوامر و نواهى به افراد تعلّق مى‌گيرند» مقصودشان از افراد- در مقابل طبايع- عبارت از وجودات طبايع است. هر فردى داراى سه خصوصيت است: اصل ماهيت، وجود ماهيت و عوارض فرديّه. و اگر كسى بگويد: «قائلين به تعلّق طلب به افراد، مى‌خواهند عوارض فرديّه را هم داخل در دايره طلب قرار دهند»، سخن باطلى گفته است و كسى نمى‌تواند حتّى توهّم دخول آنها در دايره طلب را داشته باشد. چگونه مى‌توان گفت:

«صلاتى كه مأمور به شده است، خصوصيات فردى آن- مانند واقع شدن در فلان ساعت و فلان مكان‌ [١] و ...- هم داخل در دايره طلب است»؟ البته اين نظريه مستلزم ارتكاب يك خلاف ظاهر است ولى ما برآن قرينه داريم. وقتى كلمه «افراد» در مقابل «طبايع» واقع مى‌شود و مراد از «طبيعت» هم خود «ماهيت» است، اين قرينه مى‌شود كه مقصود از افراد «وجود طبيعت به ضميمه خصوصيات فرديّه» نيست، بلكه مراد خصوص «وجود طبيعت» است كه يك قدم بالاتر از «طبيعت» مى‌باشد. در نتيجه محلّ نزاع در اين است كه آيا احكام به طبيعت تعلّق مى‌گيرد يا به وجود طبيعت متعلّق مى‌شود؟

تحقيق پيرامون متعلّق احكام‌

پس از روشن شدن محلّ نزاع، بايد ببينيم آيا احكام واقعاً به طبايع تعلّق دارد يا به افراد؟

[١]- با قطع نظر از زمان و مكان‌هاى استحبابى.