اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢١ - ٢- بحث در مقام اثبات

بعدى به سراغ او مى‌آيد و ... لذا ما مثال را در جايى قرار مى‌دهيم كه واجب اهمّ مضيّق باشد- يعنى ظرف زمانى آن به اندازه خود واجب باشد- در اين صورت اگر زمان واجب اهمّ شروع شد و مكلّف در همان لحظه اوّل اقدام به انجام آن نكرد، در لحظه دوّم عصيان تحقّق پيدا كرده است، زيرا ديگر نمى‌توان آن واجب را انجام داد. مثلًا واجبى كه انجام آن ده دقيقه زمان مى‌خواهد و به همان اندازه ده دقيقه وقت دارد، براى تحقق عصيان آن لازم نيست هر ده دقيقه سپرى شود بلكه همين مقدار كه دقيقه اوّل آن بگذرد و مكلّف اقدام به انجام آن واجب ننمايد، عصيان تحقّق پيدا كرده است، چون ديگر نمى‌شود واجب را انجام داد. عصيان خارجى بر دو قسم است: قسم اوّل: عصيان خارجى به صورت شرط مقارن يا متقدّم مطرح باشد، يعنى امر به مهم، مقارن با عصيان يا بعد از تحقق آن باشد، همان‌طور كه در «إن جاءك زيد فأكرمه»، شرطيت مجى‌ء زيد براى وجوب اكرام او، به نحو شرط مقارن يا متقدّم است. قسم دوّم: عصيان خارجى به صورت شرط متأخّر مطرح باشد. [١] يعنى عصيانى كه- نسبت به امر به اهم- بعد از امر به مهم تحقق پيدا مى‌كند، شرطيت داشته باشد براى اين كه الآن امر به مهم تعلّق بگيرد. همان‌طور كه اگر در بيع فضولى قائل به كشف حقيقى بشويم، اجازه بعدى كاشف از صحت بيع در هنگام وقوع آن مى‌باشد. و به عبارت علمى اصطلاحى: «آنچه براى صحت بيع فضولى شرطيت دارد خود اجازه نيست بلكه تعقّب اجازه است كه در همان موقع بيع وجود دارد». حال در ما نحن فيه نيز مى‌گوييم: امر به مهم، مشروط به تعقّب عصيان امر به اهم است و تعقّب عصيان در همان موقع امر به مهم وجود دارد». لذا اگر ما مسأله «تعقّب» را مطرح كنيم، همه شرايط متأخّر به شرايط مقارن برگشت مى‌كنند. در نتيجه در ارتباط با شرط امر به مهم سه احتمال وجود داشت: ١- عصيان‌

[١]- اين احتمال را مرحوم آخوند مطرح كرده است.