اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠١ - كلام مرحوم نائينى

بين اين دو مقوله را مطرح كرده و بگوييد: «حركت در هر مقوله‌اى با آن مقوله عينيت دارد». لذا با توجه به اين راهى كه ما مطرح كرديم- و مطابق با واقع است- هم مسأله اجتماع امر و نهى درست مى‌شود و هم مسأله صحت صلاة در دار غصبى، بدون اين كه پاى مقوله در ميان باشد. اشكال: ممكن است كسى كه در دفاع از مرحوم نائينى بگويد: ما صلاة را به اين عنوان مطرح نمى‌كنيم تا شما بگوييد: «صلاة، واحدى اعتبارى است» بلكه خود ركوع و سجود را در مقابل غصب قرار مى‌دهيم. بيان مطلب: ركوع و سجود دو جزء ركنى براى صلاتند و صلاة، به عنوان اقلّ و اكثر ارتباطى است و بين اجزاء آن ارتباط وجود دارد و فساد يك جزء آن- آن‌هم جزء ركنى- سبب مى‌شود كه همه صلاة اتصاف به بطلان پيدا كند. مستشكل مى‌گويد: ترديدى نيست كه ركوع و سجود، دو واقعيت تكوينى و داخل در مقولات مى‌باشند. حال ركوع و سجود را با «بودن در مكانى كه صاحب آن راضى نيست»- هرچند عنوان غصب در كار نباشد- ملاحظه كرده مى‌گوييم: ركوع و سجود از مقوله «وضع» و بودن در مكانى كه صاحب آن راضى نيست از مقوله «اين» است. پس بالاخره پاى مقولات در ميان است و حرف مرحوم نائينى در اين حد صحيح است. ما در پاسخ اين اشكال‌ مى‌گوييم: اولًا: اگرچه بطلان جزء ركنى، مقتضى بطلان همه صلاة است ولى شما در مقام اثبات صحت صلاة هستيد و بايد اثبات كنيد كه اتصاف يك جزء ركنى به صحت، مقتضى صحت همه صلاة است در حالى كه اگر همه اركان صلاة هم به طور صحيح واقع شوند ولى عمداً به يك جزء غير ركنى خلل وارد شود، موجب بطلان صلاة خواهد بود. ثانياً: مبناى مرحوم نائينى در ارتباط با ركوع و سجود غير از مبناى صاحب جواهر رحمه الله بود. مرحوم نائينى فرمودند: طبق مبناى صاحب جواهر رحمه الله- كه ركوع و سجود را عبارت از حالت انحناء مى‌دانست- ركوع و سجود، از مقوله «وضع» است و طبق‌