اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٧ - اگر كسى به سوء اختيار خودش- يعنى بدون اضطرار و اجبار از طرف كسى- وارد دار غصبى شد،

بين بعث و زجر باشد- لازم نمى‌آيد، بلكه تكليف محال با واسطه- از ناحيه عدم قدرت بر مكلف به، يعنى ايجاد و ترك شى‌ء واحد- لازم مى‌آيد.

تذييل مسأله اجتماع امر و نهى‌

اگر كسى به سوء اختيار خودش- يعنى بدون اضطرار و اجبار از طرف كسى- وارد دار غصبى شد،

بدون اشكال، كار حرامى انجام داده است، چون با اراده و اختيار و توجه چنين كارى را انجام داده است. ولى بحث در اين است كه در اين صورت آيا خروج از دار غصبى چه حكمى دارد؟ قبل از اين كه اقوال مسئله را مورد بررسى قرار دهيم بايد توجه داشته باشيم كه: اولًا: خروج از دار غصبى هم- مانند دخول در آن- تصرف در دار غصبى و حرام است. ثانياً: چنين شخصى چاره‌اى جز خروج از اين دار ندارد و راه منحصر به فرد تخلص از حرام، اين است كه چنين تصرفِ خروجى را انجام دهد، زيرا باقى ماندن او در مكان غصبى مستلزم اين است كه هر لحظه حرام جديدى مرتكب شده باشد. و برفرض كه در آنجا باقى بماند، بالاخره براى تخلص از حرام ناچار است اين تصرف خروجى را انجام دهد. ثالثاً: اضطرارى كه اين شخص نسبت به خروج دارد، به سوء اختيار است، [١] زيرا

[١]- مثلًا اگر كسى با اختيار خودش بخواهد سفرى بيابانى انجام دهد و مى‌داند كه در اين سفر، غذاى حلال براى او پيدا نمى‌شود و- براى حفظ حياتش- اضطرار به اكل ميته پيدا مى‌كند. اگر اين شخص اقدام به چنين مسافرتى بنمايد، اضطرار او به سوء اختيار او خواهد بود، زيرا اصل سفر براى او اجبارى نبوده و خودش با علم به عواقب آن اقدام به چنين مسافرتى نموده است. اكل ميته در صورتى جايز است كه اضطرار انسان ناشى از سوء اختيار او نباشد.