اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٩ - اقوال در مسئله

بگويد: «ما دو حكم نداريم تا بحث كنيم كه آيا اجتماع پيدا مى‌كنند يا اجتماع پيدا نمى‌كنند؟» قائل به جواز اجتماع امر و نهى نمى‌گويد: «همه جا امر و نهى وجود دارد و مجتمع مى‌شوند». بلكه مى‌گويد: «جايى كه امر و نهى وجود داشته باشد، مى‌توانند مجتمع شوند» ولى ممكن است در جايى امر وجود نداشته باشد، در اينجا قائل به جواز اجتماع امر و نهى، از جانب خودش «امر» ى درست نمى‌كند و بگويد: «امر و نهى در اينجا اجتماع پيدا كرده‌اند». قول دوم: چيزى جز امر وجود ندارد، پس خروج از دار غصبى فقط به عنوان مأمور به است. قول سوم: خروج، از يك طرف به عنوان مأمور به است و از طرف ديگر، نهى فعلى منجز ندارد ولى در عين حال آثار نهى برآن مترتب است، يعنى عنوان عصيان و مخالفت در كار است و استحقاق عقوبت مطرح است. قول چهارم: خروج از دار غصبى، نه مأمور به است و نه منهى عنه. قول پنجم: چيزى جز نهى وجود ندارد، پس خروج از دار غصبى فقط به عنوان منهى عنه مطرح است. و معناى اين كه منهى عنه است اين است كه يك نهى فعلى منجز به آن تعلق گرفته است. بنابراين قول، خروج از دار غصبى نيز مانند دخول در دار غصبى است. همان‌طور كه در مورد دخول، چيزى جز نهى فعلى منجز مطرح نيست، در مورد خروج هم همين‌طور است و اضطرار نمى‌تواند جلوى تعلق نهى را بگيرد. قول ششم: مرحوم آخوند معتقد است كه اين خروج نه مأمور به است و نه نهى فعلى منجز دارد بلكه منهى عنه است اما نه به نهى فعلى- كه الآن كه در وسط خانه است گريبان او را بگيرد- بلكه اين شخص، قبل از اين كه وارد خانه شود، دو نهى نسبت به او وجود داشت: يكى در ارتباط با دخول و ديگرى در ارتباط با خروج. وقتى داخل خانه شد، نهى از خروج- به جهت اضطرارى كه پيدا كرده- ساقط شده است ولى‌