اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٠ - نظريه اول جواز اجتماع امر و نهى

دايره ماهيت انسان نيست بلكه عارض بر ماهيت است. [١] امّا در محدوده حمل شايع صناعى، قضيّه «الإنسان موجود» قضيّه صادقى است. در اين صورت معناى «الإنسان موجود» اين است كه اين ماهيت در خارج اتصاف به وجود خارجى پيدا كرده است.

چنين قضيّه‌اى صادق است و هيچ منافاتى با قضيّه «الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي لا موجودة و لا معدومة ...» ندارد. «لا موجودة» به اين معناست كه وجودْ در ذات ماهيت دخالتى ندارد، امّا «موجود» در «الإنسان» به اين معناست كه وجود به عنوان يك امر خارج از ماهيت و عارض بر ماهيت، با ماهيت اتحاد پيدا مى‌كند. قضيّه «الإنسان كلّي» نيز همين‌طور است. اگرچه معروضْ نفس ماهيت است و پاى وجود ذهنى و وجود خارجى در آن نيست ولى همين قضيّه را به دو صورت مى‌توان تشكيل داد: ١- اگر قرار باشد كلّيت به عنوان ذات و ذاتى- يعنى جنس و فصل- ماهيت انسان مطرح باشد، چنين قضيه‌اى كاذب خواهد بود. ٢- اگر كلّيت به عنوان عرض براى انسان مطرح باشد- آن‌هم «عرض» ى كه اختصاص به انسان ندارد بلكه در بقر، غنم، بعير و ساير انواع حيوان هم مطرح است- در اين صورت قضيّه «الإنسان كلّي» مانند قضيّه «زيد إنسان» خواهد بود.

همان‌طور كه قضيّه «زيد إنسان»- با توجه به اين كه زيد يكى از مصاديق انسان است- قضيّه حمليّه به حمل شايع صناعى و صحيح است، قضيّه «الإنسان كلّي» نيز همين‌طور است. و اين كه موضوع در آن، نفس طبيعت است و وجود ذهنى و وجود خارجى در آن نقش ندارد، بدان معنا نيست كه حمل در قضيّه «الإنسان كلّي» حمل اوّلى ذاتى است بلكه حمل آن حمل شايع صناعى است. مثال ديگر: در قضيّه «الإنسان موجود» كه وجود عارض ماهيّت مى‌شود، موضوع در اين قضيّه عبارت از ذات ماهيت و نفس طبيعت انسان است و موجوديّت، عارض بر

[١]- حال آيا اصالت با وجود است يا با ماهيت؟ بحث ديگرى است.