اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦٢ - اشكال بر مرحوم آخوند

ممكن است گفته شود: مگر معناى عبادت، وجود امر- وجوبى يا استحبابى- نيست؟ مى‌گوييم: بله، ولى معناى عبادت در مسأله «تعلّق نهى به عبادت» اين نيست كه امرى براى عبادت وجود دارد، بلكه معنايش اين است كه در اين عمل منهى عنه اگر قرار بود به جاى نهى، امرى وجود داشته باشد، آن امر به صورت امر عبادى بود. اما در حال حاضر، چيزى جز نهى وجود ندارد. مثلًا روزه عيد فطر و عيد قربان، از مصاديق تعلّق نهى به عبادت است. معناى تعلّق نهى به عبادت اين نيست كه روزه عيد فطر و عيد قربان داراى يك امر استحبابى است و نهى با آن امر اجتماع پيدا كرده‌اند. بلكه معنايش اين است كه اگر به جاى نهى قرار بود امرى به اين روزه متوجه شود، امر آن- همانند امر متعلّق به روزه بقيه ايّام- جنبه عبادى داشت و قصد قربت در آن معتبر بود. [١] امّا الآن كه نهى به آن تعلّق گرفته، ديگر پاى امر در كار نيست. و اصلًا معقول نيست كه بخواهد امرى وجود داشته باشد، براى اين كه قائلين به جواز اجتماع امر و نهى مى‌گويند: «ما دو عنوان داريم كه اين دو عنوان در يك واحد شخصى يا صنفى تصادق دارند» ولى نمى‌شود دو عنوان هم مأمور به باشند و هم منهى عنه. در روزه عيد فطر اگر بخواهد امرى وجود داشته باشد، لازم مى‌آيد هم امر به آن تعلّق گرفته باشد- چون روزه هرروزى روزى داراى امر مستقلى است- و هم نهى به آن تعلّق گرفته باشد و نتيجه اين مى‌شود كه روزه عيد فطر- به عنوان واحد- هم مأمور به باشد و هم منهى عنه. و قائل به جواز اجتماع امر و نهى، هيچ‌گاه جرأت بيان چنين مطلبى را ندارد. قائل به جواز اجتماع امر و نهى مى‌گويد: امر به طبيعت صلاة و نهى به طبيعت غصب تعلّق گرفته است و مجرّد اين كه اين دو- صلاة و غصب- در وجود خارجى با هم تصادق دارند، مانع از تعلّق امر به ماهيّت صلاة و تعلّق نهى به ماهيّت غصب نمى‌شود.

[١]- نه مثل امر متعلّق به غَسل ثوب كه قصد قربت در آن معتبر نيست.