اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦٤ - مقدّمه سوّم آيا مسأله اجتماع امر و نهى، مسأله اى اصولى است؟

مرحوم بروجردى‌ با وجود اين كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى بودند، صلاة در دار غصبى را باطل مى‌دانستند. [١] و حضرت امام خمينى رحمه الله‌ نيز تمايلى نسبت به اين مطلب نشان مى‌دادند. البته به نظر ما صلاة در دار غصبى- بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى- محكوم به صحّت است و ما در بحث‌هاى آينده به تحقيق پيرامون آن خواهيم پرداخت. بنابراين ملاك مسأله اصولى در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد و فقيه نتيجه اين مسئله را در قياس استنباط قرار مى‌دهد و بر اساس آن به صحّت يا بطلان صلاة در دار غصبى فتوا مى‌دهد. مرحوم آخوند گويا مى‌خواهد بگويد: هم از نظر حكم تكليفى- يعنى نفس تعلّق امر و نهى- و هم از نظر حكم وضعى- يعنى صحت و بطلان- ملاك مسأله اصوليه در اينجا وجود دارد. و همين مقدار كفايت مى‌كند كه ما مسأله اجتماع امر و نهى را جزء مسائل علم اصول به حساب آوريم. سپس مى‌فرمايد: البته ما نمى‌خواهيم وجود ساير معيارها را از مسأله «اجتماع امر و نهى» نفى كنيم، بلكه در اين مسئله، معيار فقهى بودن و معيار كلامى بودن نيز وجود دارد، همان‌طور كه معيار دخول آن در مبادى تصديقيه علم اصول و معيار دخول در مبادى احكاميه علم اصول وجود دارد ولى وجود اين معيارها ضررى به اصولى بودن مسئله وارد نمى‌كند، اين‌ها با يكديگر تضادّ ندارند كه نتوانيم آنها را جمع كنيم. [٢] لكن‌

[١]- الحاشية على كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٤٧ و ٣٤٨، نهاية التقرير، ج ١، ص ٢٤٨، نهاية الاصول، ج ١، ص ٢٦١ و ٢٦٢

[٢]- در بحث «تمايز علوم» گفتيم: معناى تمايز بين دو علم اين نيست كه اين دو علم نبايد در هيچ مسأله‌اى اتحاد داشته باشند. بلكه تمايز به اين معناست كه در اكثريت مسائل با هم فرق داشته باشند. و مانعى ندارد كه مسأله واحدى- با حفظ موضوع و محمول- به عنوان مسئله براى دو علم يا بيشتر از دو علم باشد.