متعلّق باشد و اگر بين دو موضوع باشد از محلّ بحث خارج است مثلًا متعلّق تكليف در «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» عبارت از اكرام است ولى بين دو موضوع- يعنى «العلماء» و «الفسّاق»- نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است». ما در پاسخ مرحوم نائينى مى‌گوييم: در يكى از مقدّماتى كه مرحوم آخوند مطرح كردند- و ما نيز آن را مورد بحث قرار داديم- گفتيم: علّت خروج «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» از محلّ نزاع اين است كه ما در ماده اجتماع، وجود هر دو ملاك را احراز نكرده‌ايم. اگر ما در «اكرام عالم فاسق» هم ملاك وجوب و هم ملاك حرمت را احراز كنيم، چه فرقى با مسأله صلاة و غصب مى‌تواند داشته باشد؟ علّت فرق گذاشتن بين اين دو مسئله اين نيست كه در صلاة و غصب، نسبت بين دو متعلّق عبارت از عموم و خصوص من وجه است ولى در «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» نسبت بين دو موضوع عبارت از عموم و خصوص من وجه است. بلكه فرق از اين جهت است كه در مورد «صلاة در دار غصبى» ملاك وجوب صلاة و ملاك حرمت غصب را احراز كرده‌ايم ولى در «اكرام عالم فاسق» وجود دو ملاك را احراز نكرده‌ايم. و اگر در اينجا هم هر دو ملاك را احراز كنيم، داخل در محلّ نزاع خواهد بود. مرحوم نائينى با توجه به اين كه مبناى قول به اجتماع را عبارت از تعدّد مقوله قرار داده است، ناچار شده محلّ نزاع را در جايى قرار دهد كه نسبت بين دو متعلّق، عموم و خصوص من وجه باشد ولى ما كه بر تعدّد مقوله تكيه نمى‌كنيم و قول به اجتماع را بر مبناى تعدّد عنوان مطرح مى‌كنيم، «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق» را خارج از محلّ نزاع نمى‌دانيم، به شرط اين كه وجود ملاكين را در ماده اجتماع احراز كرده باشيم. در نتيجه اين سه شرطى را كه مرحوم نائينى در مورد ماده اجتماع مطرح كردند، قابل قبول نيست، بلكه مطلق عموم و خصوص من وجه، [١] داخل در محلّ نزاع است به شرط اين كه وجود ملاكين را در ماده اجتماع احراز كرده باشيم.

[١]- خواه تركيب اتحادى باشد يا انضمامى و خواه از افعال توليديه و تسبيبيّه باشد يا غير آن و خواه نسبت عموم و خصوص من وجه بين دو متعلّق باشد يا بين دو موضوع.