اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٠٨ - كلام مرحوم اصفهانى

كلام مرحوم اصفهانى:

محقق اصفهانى رحمه الله مى‌فرمايد: ما اين حرف ابو حنيفه را حتى در يك مورد هم قبول نداريم. [١] حال با توجه به اينكه مرحوم اصفهانى در مقام بيان اقسام، ذكرى از قسم سوّم- يعنى تعلّق نهى به تسبّب- به ميان نمى‌آورند و در مورد قسم اوّل و چهارم نيز ما با ايشان موافق بوده و كلام ابو حنيفه را قبول نداريم، روى سخن ما با مرحوم اصفهانى در ارتباط با قسم دوّم- يعنى تعلّق نهى به مسبّب- خواهد بود كه ما در اين مورد كلام ابو حنيفه را قبول كرديم ولى مرحوم اصفهانى آن را قبول نكرد. ما گفتيم:

لازمه تعلّق نهى به مسبّب، اين است كه مسبّب، براى مكلّف مقدور باشد. ولى مرحوم اصفهانى مى‌فرمايد: شما كه مى‌خواهيد نهى را دليل بر صحّت بگيريد، بايد بگوييد: «نهى، كاشف از مقدوريت است و مقدوريت متعلّق نهى، ملازم با صحّت آن است». به عبارت ديگر: اينجا دو چيز لازم است: ١- موصوفى به عنوان وجود منهى عنه و وصفى به عنوان صحّت اين منهى عنه. ٢- اين موصوف، ملازم با وصف باشد. در جايى مى‌توان از قدرت بر وجود، صحّت را استفاده كرد، كه هم موصوف و وصف داشته باشيم و هم بين اين دو، ملازمه باشد. امّا در جايى كه موصوف و وصف نداريم و يا وجود، ملازم با صحّت نبود- مثل وجود تكلّم به ايجاب و قبول، كه ملازم با صحّت معامله نيست- چگونه مى‌توان از راه قدرت بر ذات موصوف، صحّت را كشف كرد؟ مرحوم اصفهانى سپس مى‌فرمايد: مسبّب در باب بيع، عبارت از تمليك- يعنى ايجاد ملكيت- است. آيا ما دو نوع ايجاد ملكيت داريم؟ خير، آيا به عنوان موصوف و صفت مطرح است؟ اگر چنين باشد بايد بگوييد: «موصوف ما- كه منهى عنه‌

[١]- البته اين بدان معنا نيست كه مرحوم اصفهانى حرف طرف مقابل ابو حنيفه را قبول داشته باشند.