عصيان ساقط شده و امر وجوب توبه جايگزين آن مى‌شود. و قائل به ترتب نمى‌خواهد چنين چيزى را مطرح كند. قائل به ترتب مى‌خواهد بين دو امر از نظر زمانى جمع كند ولى مى‌گويد: «وجود اختلاف رتبى بين اين دو امر، رافع استحاله طلب ضدّين است». ٣- حكم فرعى كه مطرح مى‌شود مورد اتفاق فقهاء باشد سپس گفته شود: اين حكم جز با پذيرفتن مسأله ترتب نمى‌تواند مطرح باشد. و الّا ما فروع فقهى زيادى داريم كه مصداق مسأله ترتب است ولى قائل به ترتب حكم به جواز آن و قائل به عدم ترتب حكم به منع آن كرده است. و چنين مسأله‌اى را نمى‌توان در اينجا سند قرار داد. اكنون با توجه به مقدّمه فوق ببينيم آيا مثالى كه مرحوم نائينى مطرح كردند مى‌تواند ما را ملزم به پذيرفتن ترتب بنمايد؟ اوّلًا: مثال ايشان، مثالى فرضى است نه واقعى، زيرا ايشان مثال را در جايى فرض كرده كه اقامه ده روز نباشد، در حالى كه وجوب اتمام صلاة و وجوب صوم در ماه رمضان مترتب بر قصد اقامه ده روز است نه اين كه مترتب بر اقامه باشد. به‌همين‌جهت در فقه مى‌خوانيم كه اگر كسى در محلّى قصد اقامه ده روز بنمايد چنانچه يك نماز چهار ركعتى خواند و از قصد خود منصرف شد تا وقتى كه در آن محلّ است بايد هم نماز خود را تمام بخواند و- اگر ماه رمضان است- روزه خود را هم بگيرد. لذا اگر كسى نذر كند كه در فلان محلّ اقامه ده روز ننمايد، هيچ ارتباطى به مسأله اتمام صلاة و وجوب صيام پيدا نمى‌كند. بنابراين فرع مذكور يك فرع فرضى است نه واقعى. ممكن است كسى بگويد: «ما از ابتدا فرع را در مورد «عدم قصد اقامه ده روز» مطرح مى‌كنيم. در اين صورت نذر متعلّق به عدم قصد اقامه ده روز است و در صورتى كه وارد آن بلد شده و با نذر مخالفت كرده و قصد اقامه ده روز نمايد هم روزه و هم اتمام صلاة براى او وجوب پيدا مى‌كند و در اين صورت مسأله ترتب درست مى‌شود». در پاسخ مى‌گوييم: اين راه هم نمى‌تواند ترتّب را درست كند، زيرا كسى كه نذر مى‌كند اقامه ده روز را قصد نكند از دو حال خارج نيست: ١- قصد اقامه ده روز نمى‌كند، در اين صورت تكليف دوّم تحقّق ندارد.