اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩١ - كلام شيخ انصارى رحمه الله

پاسخ اين سؤال منفى است. درست است كه فروختن عبد مسلمان به مشترى كافر، حرمت مولوى تكليفى دارد و مبغوض شارع است ولى چرا چنين معامله‌اى فاسد باشد؟ معامله در صورتى فاسد است كه فاقد بعضى از شرايط يا خصوصيات معتبر در معامله باشد و نهى شارع در اينجا سبب از بين رفتن هيچ‌يك از خصوصيات و شرايط معامله نشده است. بنابراين وجهى براى بطلان معامله وجود ندارد. در باب معاملات، اجتماع مبغوضيت و صحّت مانعى ندارد. معاملات، مثل عبادات نيست كه اجتماع مبغوضيت و مقرّبيّت امكان نداشت.

كلام شيخ انصارى رحمه الله‌

شيخ انصارى رحمه الله در اينجا مسئله را تفصيل داده مى‌فرمايد: ما بايد ببينيم آيا سببيتى كه در معاملات شرعيه وجود دارد، سببيّت شرعيه است- يعنى مثلًا شارع بيع را سبب براى نقل و انتقال قرار داده است- يا اينكه سببيّت آنها عقليّه است ولى با توجه به اينكه عقل ما نمى‌تواند به آنها پى ببرد، شارع- بر اساس احاطه علمى به همه واقعيات- ما را در جريان آنها قرار مى‌دهد؟ ايشان مى‌فرمايد: اگر سببيّت معاملات براى ترتّب آثارشان، يك سببيّت شرعيّه باشد، يعنى شارع- بما هو شارع- سببيّت را براى اين‌ها جعل كرده است، در اينجا نهى دلالت بر فساد مى‌كند. چگونه مى‌شود شارع از طرفى «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر» را حرام و مبغوض و داراى مفسده لازم الاجتناب قرار دهد و از طرفى خودش براى آن سببيّت جعل كند؟ اگر سلطه كافر بر مسلمان، نزد شارع مبغوضيّت دارد، چرا- با عدم جعل سببيّت برآن- از آن جلوگيرى نمى‌كند؟ بنابراين از مبغوضيّت نزد شارع مى‌فهميم كه اين معامله فاسد است و شارع براى آن جعل سببيّت نكرده است. امّا اگر سببيّت، عقلى باشد و ربطى به شارع نداشته باشد بلكه شارع فقط به عنوان كاشف مطرح باشد، در اينجا شارع- بما هو شارع- نمى‌تواند جلوى سببيّت آن را