اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٣ - بررسى كلام مرحوم نائينى

دارد، ايجاب به غيرى كه اراده به عنوان جزء مكمّل آن علّت تامّه نقش دارد، منافات با اراديّت و اختياريت ندارد. و مقصود از «يمتنع» در قاعده فلسفى «الشي‌ء ما لم يمتنع لا يكون معدوماً» امتناع بالذات- مثل شريك البارى- نيست بلكه مراد امتناع بالغير است، يعنى اگر علّت تامّه- كه عبارت از غير است- وجود پيدا نكند، ممتنع است كه اين شى‌ء وجود پيدا كند. و چون اراده به عنوان جزء مكمّل علّت تامّه است پس معناى قاعده اين مى‌شود كه اگر اراده وجود پيدا نكند، آن شى‌ء ارادى نمى‌تواند وجود پيدا كند. در اينجا قاعده فلسفى «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» را در مقابل اشاعره مطرح كرده‌اند و معناى آن اين است: امتناعى كه اختيار در آن نقش دارد، امتناع به غيرى كه اراده به عنوان جزء مكمّل آن علّت تامّه نقش دارد، منافات با اراديت و اختياريت ندارد بلكه مؤيد اختيار و دليل اختيار است. بنا بر اين قاعده فلسفى «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» ربطى به مسأله مورد بحث ما ندارد و مرحوم آخوند هم در عبارت كوتاهى به اين مطلب اشاره كرده است كه اين قاعده ربطى به بحث ما ندارد. [١] نتيجه بحث در ارتباط با مسأله خروج از دار غصبى‌ نتيجه مباحث گذشته اين شد كه ما بر اساس مبانى سه‌گانه‌اى‌ [٢] كه اختيار كرديم، خروج از دار غصبى را منهى عنه به نهى فعلى منجّز دانسته و وجهى براى مأمور به بودن آن نمى‌بينيم. و برفرض كه از مبانى سه‌گانه خودمان عدول كنيم، بايد بگوييم: «خروج از دار غصبى، به عنوان مأمور به است ولى اثر نهى- يعنى استحقاق عقوبت- در مورد آن پياده مى‌شود».

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٧١

[٢]- يادآورى: آن مبانى آن عبارت بودند از: الف- امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضدّ نيست و نهى از شى‌ء هم مقتضى امر به ضدّ نيست. ب- مقدّمه واجب، واجب نيست. ج- خطابات عامّه، منحل به خطابات شخصيّه نمى‌شود.