اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٢ - كلام مرحوم نائينى

صلاة در دار غصبى است. هرچند مكلّف- از نظر غصب- مستحق عقوبت است. به عبارت ديگر: صلاة در دار غصبى، از جهت صلاة داراى عنوان مقرّبيّت و از جهت غصب داراى عنوان مبعّديت است و- بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى- مانعى ندارد كه شى‌ء واحد داراى دو عنوان باشد. ولى‌ جمعى از محقّقين‌- مثل مرحوم بروجردى‌ [١]- با وجود اين كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى مى‌باشند- صلاة در دار غصبى را باطل مى‌دانند.

كلام مرحوم نائينى:

مرحوم نائينى در كلام خودشان دو هدف را تعقيب مى‌كنند: يكى اصل مسأله جواز اجتماع امر و نهى‌ [٢] و ديگرى صحت صلاة در دار غصبى، بنا بر مبناى جواز اجتماع. ايشان براى بيان نظريه خود سه مقدّمه مطرح مى‌كنند: مقدّمه اوّل: مقولات نه‌گانه عرضيه، امورى بسيط و خالى از هرگونه تركيب مى‌باشند، زيرا لازمه تركيب اين مقولات اين است كه همه آنها داراى يك «ما به الاشتراك» و هريك از آنها داراى يك «ما به الامتياز» باشد كه آن را از مقولات ديگر جدا كند. همان‌طور كه در باب جواهر، مسأله جنس و فصل مطرح است و انواع هر جنسى داراى جزء مشتركى به نام جنس و جزء مميّزى به نام فصل هستند. اگر قرار باشد مقولات نه‌گانه داراى «ما به الاشتراك» باشند، لازم مى‌آيد كه اين «ما به الاشتراك» فوق اين مقولات باشد- همان‌طور كه جنس در مرحله فوق نوع قرار دارد- در حالى كه خود عنوان «مقوله» به معناى آخرين حدّ است. «مقولات نه‌گانه عرضيّه» يعنى امورى كه به عنوان آخرين حدّ در باب اعراض قرار گرفته‌اند. ممكن است‌ سؤال‌ شود: پس شما چگونه بين اين دو مطلب جمع مى‌كنيد كه از

[١]- نهاية التقرير، ج ١، ص ٢٤٨

[٢]- اين قسمت فعلًا مورد بحث ما نيست. و پس از تمام شدن مقدّمه دهم مطرح مى‌گردد.