پاسخ‌ اين است كه دليل وجوب اداء، هيچ دلالتى بر وجوب قضاء ندارد و براى حكم به وجوب قضاء بايد به دليل ديگرى- مثل «اقض ما فات كما فات»- استناد كنيم. دليل ما بر اين مطلب اين است كه وقت مانند ساير قيود معتبر در واجب است. اگر مولا گفت: «صلّ مع الطهارة» نمى‌توان از اين دليل استفاده كرد كه اگر مكلّف، طهارت نداشت يا امكان طهارت وجود نداشت، مطلوبيت اصل صلاة- يعنى ذات مقيّد- به قوّت خودش باقى است. در باب مقيّدات، مقيّد، يك شى‌ء و داراى وحدت است و مراد از جزئيت در جمله: «تقيّدٌ جزءٌ» عبارت از جزئيت عقليّه است و الّا مقيّد هيچ‌گاه به مركب برنمى‌گردد. [١] در باب اجزاء مركّب، ممكن است كسى قائل به وجوب ضمنى هريك از اجزاء باشد ولى در باب مقيّد چنين چيزى مطرح نيست. كسى نيامده بگويد: «در «صلّ مع الطهارة» طهارت، مأمور به به همان امر صلاتى است». كسانى هم كه خواسته‌اند طهارت را واجب بدانند از باب مقدميّت و وجوب غيرى وارد شده‌اند نه اين كه آن را داخل در دايره متعلّق امر نفسى بياورند. در نتيجه وقتى مقيّد به عنوان مأمور به واقع شود، چنانچه قيد آن از بين برود، مجالى براى بقاى امر به مقيّد باقى نمى‌ماند. «واجب موقّت» هم يكى از مصاديق «مأمور به مقيّد» است و در اصل تقييد و احكام آن با هم مشتركند. [٢] و همان‌طور كه‌

[١]- وقتى گفته مى‌شود: «نماز، داراى اجزاء و شرايط است» فرق بين اجزاء و شرايط در همين جهت است كه در باب اجزاء، مسأله تركيب مطرح است ولى در باب شرايط، مسأله تقييد مطرح است نه تركيب. شرايط، اگرچه نوعى جزئيت براى مأمور به دارند ولى جزئيت آنها عقلى است. لذا مقيّد، يك شى‌ء است و شى‌ء واحد به عنوان مأمور به قرار گرفته است و هنگامى كه قيد آن از بين برود، مأمور به از بين رفته و متعلّق تكليف وجود ندارد. امّا اجزاء مركب، هركدام نقشى در تشكيل خود مركّب دارند و اتصاف به عنوان جزئيت پيدا مى‌كنند و ممكن است كسى قائل به وجوب ضمنى هريك از اجزاء باشد.

[٢]- با اين تفاوت كه قيد در مورد «صلّ في الوقت» عبارت از وقت و در مورد «صلّ مع الطهارة» عبارت از طهارت است.