اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٩ - نظريه اول جواز اجتماع امر و نهى

«ممتنع» قرار مى‌گيرد، قيد وجود ذهنى ندارد. اگر بخواهيم قضيّه فوق را اين‌گونه معنا كنيم كه «شريك الباري مقيّد به وجود ذهنى، در خارج ممتنع است»، بايد «الانسان» هم ممتنع باشد، چون انسان مقيّد به وجود ذهنى هم در خارج ممتنع است، زيرا وجود ذهنى با وجود خارجى تباين و تغاير دارند. اين كه گفته مى‌شود: «شريك الباري ممتنع فى الخارج» و گفته نمى‌شود: «الإنسان ممتنع في الخارج»، كاشف از اين است كه در اين قضيّه، تقيّد به وجود ذهنى مطرح نيست، هرچند خود اين قضيّه در ذهن تشكيل شده ولى نمى‌توان پاى تقيّد به وجود ذهنى را به ميان آورد. نفس «شريك البارى» و ماهيت آن اتصاف به امتناع در خارج دارد ولى نفس ماهيت انسان را نمى‌توان متصف به امتناع در خارج دانست. در نتيجه ما قضايايى داريم كه محمول و وصف در آنها نه ذات ماهيت است و نه اجزاء ماهيت بلكه از عوارض ماهيت است ولى معروض و موصوف آن خود ماهيت است، بدون اين كه وجود ذهنى يا وجود خارجى كمترين نقش را داشته باشد و الّا جلوى صدق قضيّه حمليه يا وصفيّه گرفته مى‌شود. ممكن است گفته شود: شما از طرفى مى‌گوييد: در «الإنسان كلّي» معروض براى كلّيت عبارت از ذات ماهيت است و از طرفى در فلسفه ثابت شده است كه «الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي لا موجودة و لا معدومة ... و لا كلّيّة و لا غير كلّيّة» پس چگونه بين اين دو جمع مى‌كنيد؟ در پاسخ مى‌گوييم: قضيّه فلسفى «الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي ...» به اين معناست كه «ماهيت در عالم ذات و ذاتياتش چيزى جز خودش نيست» و به تعبير روشن‌تر: ماهيت در عالم حمل اوّلى ذاتى، از محدوده خودش تجاوز نمى‌كند. در محدوده حمل اوّلى ذاتى، قضاياى «الإنسان حيوان ناطق»، «الإنسان حيوان» و «الإنسان ناطق» درست است ولى در همين محدوده، قضيّه «الإنسان موجود» غلط است، چون وجود نه جنس انسان است و نه فصل آن. و به عبارت ديگر: وجود، در