اگرچه به وضوحِ عرض و معروض نيست. موضوع در قضيّه حمليه، گويا معروض براى محمول است و مسأله تقدّم رتبى موضوع بر محمول در قضاياى حمليه، مورد تصريح منطقيين واقع شده است. در اين صورت از مرحوم آخوند سؤال مى‌كنيم: شما كه «الصلاة واجبة» را به «الصلاة الموجودة في الخارج واجبة» معنا مى‌كنيد، وجود صلاة در خارج، قبل از محمول است. و اگر صلاة در خارج وجود پيدا كرد، چه معنا دارد كه مولا آن را واجب كند؟ چنين چيزى تحصيل حاصل است. در ناحيه محرّم آن اشكال ديگرى نيز لازم مى‌آيد و آن اين است كه اگر معناى «شرب الخمر حرام» اين باشد كه «شرب الخمر الموجود في الخارج حرام»، سؤال مى‌شود كه اگر اين شرب خمر در خارج تحقّق پيدا كرده، مولا با تحريم آن چه هدفى را دنبال مى‌كند؟ آيا مى‌خواهد كارى كند كه اين شرب خمر موجود در خارج، گويا در خارج تحقق پيدا نكرده است؟ چنين چيزى محال است. اگر چيزى در خارج وجود پيدا كرد، ديگر كسى نمى‌تواند واقع را به گونه‌اى تغيير دهد كه گويا اصلًا تحقق پيدا نكرده است. دليل دوّم: همان‌طور كه در بحث حجيّت ظواهر خواهيم گفت، شارع مقدّس اسلام در باب تفهيم و تفهّم طريقه خاصّى اتخاذ نكرده، بلكه همان روش عقلاء را در پيش گرفته است و يكى از ادلّه ما بر حجيّت ظواهر- حتى ظواهر قرآن- عبارت از همين معناست. در مسأله قانون‌گذارى نيز همين‌طور است. «لا تشرب الخمر» در لسان شرع، همان مفادى را دارد كه در لسان ساير عقلاء دارد و از نظر متعلّق حكم، فرقى بين آن دو وجود ندارد. در احكام الزاميّه نيز همين‌طور است. اگر يك دستور الزامى در لسان شارع باشد و عين آن دستور يا نظير آن در قوانين عقلائيه وجود داشت، از نظر مفاد و متعلّق حكم، فرقى بين آن دو وجود نخواهد داشت. بله، مقنِّن در يكى خداوند و در ديگرى بشر است. حال كه چنين است ما بايد ابتدا قوانين عقلائيه را بررسى كنيم و ببينيم آيا متعلّق احكام نزد عقلاء چيست و مراحلى كه حكم تا زمان موافقت يا مخالفت طى مى‌كند كدامند؟ آنچه وجداناً ملاحظه مى‌شود اين است كه در زمان صدور قانون و بعث از