مى‌گوييم: در اين صورت، مأمور به ما فقط صلاة نيست بلكه صلاة مقيّد به غصب به عنوان مأمور به بوده و غصب هم داخل در دايره مأمور به خواهد بود. درحالى‌كه هيچ دليلى نيامده غصب را داخل در دايره امر كند. مطلب دوّم: شرط تمسك به اصالة الاطلاق اين است كه مقدّمات حكمت جريان داشته باشد. حال بحث در اين است كه آيا معناى اطلاق چيست؟ آيا اطلاق به معناى شمول و سريان حكم در جميع افراد طبيعت است به گونه‌اى كه مفاد اصالة الاطلاق با مفاد اصالة العموم، يك چيز است ولى راه آنها فرق مى‌كند؟ يا اين كه بين اصالة العموم و اصالة الاطلاق، اختلاف ماهوى وجود دارد؟ توضيح: اگر اطلاق به معناى شمول و سريان حكم در جميع افراد طبيعت باشد، مفاد «أحلَّ اللّه البيع» عبارت از «احلّ اللّه كلّ بيع» مى‌شود و چون «كلّ» يكى از الفاظ دالّ بر عموم است پس مفاد اصالة الاطلاق با مفاد اصالة العموم يك چيز خواهد شد ولى راه آنها فرق مى‌كند. شمول و فراگيرى در «أحلّ اللّه كلّ بيع» از طريق اصالة العموم و در «أحلّ اللّه البيع» از طريق اصالة الاطلاق و مقدّمات حكمت به دست مى‌آيد. ولى نتيجه در هر دو اين است كه خداوند همه افراد و مصاديق بيع را نافذ و مورد امضاء قرار داده است. واقعيت مسئله اين است كه اصالة الاطلاق و اصالة العموم نه تنها طريقشان فرق مى‌كند بلكه بين آنها اختلاف ماهوى وجود دارد. زيرا مفاد اصالة العموم براى ما روشن است. اگر مولا بگويد: «أكرم كلّ عالم»، كلمه «كلّ» دلالت بر شمول و سريان نسبت به همه افراد دارد و حكم به وجوب اكرام روى همه مصاديق و افراد رفته است. امّا در مورد اصالة الإطلاق، «أحلّ اللّه البيع» نمى‌تواند ناظر به مصاديق باشد و شمول و سريان نسبت به افراد را برساند. مگر اين كه ما قبول كنيم كه مفرد معرّف به «ال» جنس دلالت بر عموم مى‌كند. ولى ما روى اين مبنا بحث مى‌كنيم كه مفرد معرّف به «ال» جنس دلالت بر عموم نمى‌كند. در اين صورت كلمه «البيع»- كه به عنوان مفعول در «أحلّ اللّه البيع» قرار گرفته است- مفرد معرف به «ال» جنس بوده و بر