اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧٤ - حلّ اشكال و تحقيق درباره واجب تخييرى

دارد. امور ذات الإضافة داراى اين ويژگى هستند كه تشخّص و تعيّن آنها بستگى به تشخص و تعيّن طرف اضافه دارد. بنابراين اراده، هم نياز به مريد دارد و هم بايد ارتباط با مراد داشته باشد و تشخص اراده به سبب مراد است. وقتى مراد مشخص شد، اراده هم- به تبعيت آن- مشخص مى‌شود. قائل به استحاله واجب تخييرى مى‌گويد: در تكوينيات همواره بايد مراد انسان معلوم باشد و اراده نمى‌تواند به شى‌ء مبهم تعلق بگيرد. نمى‌توان گفت: «من اراده كرده‌ام ولى نمى‌دانم مرادم اين شى‌ء است يا آن شى‌ء» اتفاقاً در واجبات تخييرى هم با «أو» عطف مى‌شود. [١] قائل به استحاله واجب تخييرى مى‌گويد: با توجه به اين كه در خصوصيات اراده فرقى بين اراده تكوينيه و اراده تشريعيه نيست، وقتى اراده تكوينيه نتواند به امر مبهم تعلّق بگيرد، اراده تشريعيه هم اين‌گونه بوده و واجب تخييرى محال خواهد بود.

حلّ اشكال و تحقيق درباره واجب تخييرى‌

در اينجا نكته مهمى وجود دارد كه غفلت از آن سبب به‌وجود آمدن اقوال متعدّد و مطرح شدن اشكال در مورد اصل واجب تخييرى شده است. آن نكته اين است كه در تمام موارد واجب تخييرى، اين‌گونه نيست كه يك وجوب در كار باشد و متعلّق به چند

[١]- سؤال: چه فرقى بين علم اجمالى و تعلّق اراده تكوينيّه به يك امر مبهم وجود دارد؟ پاسخ‌: علم اجمالى به معناى ترديد در معلوم نيست، زيرا ما وقتى علم تفصيلى به خمر بودن يك مايع داشته باشيم، در واقع دو علم داريم: يكى علم به وجود خمر و ديگرى علم به تطبيق خمر موجود بر اين مايع. امّا در علم اجمالى، وقتى علم به خمر بودن يكى از اين دو مايع داريم، در واقع يقين به موجود بودن خمر داريم بدون اين كه هيچ ابهام و ترديدى در اين مطلب وجود داشته باشد. ولى در مقام تطبيق، علم نداريم. يعنى نمى‌دانيم كه خمر موجود بر كدام‌يك از اين دو مايع منطبق است. بنابراين در علم اجمالى، هم طرف علم ما معلوم است و هم طرف جهل مشخص است ولى دايره معلوم، محدود است.