است و حرمت آثار، عقلًا ملازم بافساد معامله است، پس حكم به فساد معامله مى‌كنيم». در اينجا بحث ما پيرامون ملازمه عقليّه بين حرمت و فساد به پايان مى‌رسد ولى براى تكميل بحث، لازم است كلام شيخ انصارى رحمه الله را نيز مورد توجه قرار دهيم:

كلام شيخ انصارى رحمه الله براى اثبات ملازمه شرعى بين حرمت و فساد

ايشان مى‌فرمايد: درست است كه در سه قسم اوّل، ملازمه عقلى بين حرمت معامله و فساد آن وجود ندارد ولى از بعضى روايات استفاده مى‌شود كه حرمت معامله، شرعاً و تعبّداً ملازم با فساد است. يكى از اين روايات، روايت صحيحه‌اى است كه زراره از امام باقر عليه السلام نقل مى‌كند.

زراره مى‌گويد: «سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده»، از امام باقر عليه السلام در مورد عبدى كه بدون اذن مولايش ازدواج كرده سؤال كردم. «فقال: إنّ ذلك إلى سيّده إن شاء أجازه و إن شاء فرّق بينهما» يعنى اختيار اين امر به دست مولاى اوست. اگر بخواهد مى‌تواند اين نكاح را اجازه كند و اگر بخواهد مى‌تواند اجازه نكند و بين اين دو نفر جدايى بيندازد. [١] «فقلت: أصلحك اللَّه، الحَكَم بن عيينة و إبراهيم النخعي و أصحابهما يقولون: إنّ أصل النكاح باطل، و لا تحلّ إجازة السيّد له»، زراره مى‌گويد: به امام عليه السلام عرض كردم: حكم بن عيينه و ابراهيم نخعى- از فقهاى اهل سنّت- و اصحابشان مى‌گويند: اصل اين نكاح فاسد است و اجازه مولا نمى‌تواند آن را تصحيح كند. «فقال أبو جعفر عليه السلام: إنّه لم يعص اللَّه، إنّما عصى سيّده فإذا أجازه فهو له جائز» يعنى: اين عبد، معصيت خدا را نكرده، بلكه فقط مولاى خودش را عصيان كرده، پس وقتى مولا اجازه دهد و راضى شود، اين نكاح براى عبد جايز و نافذ است. [٢]

[١]- نظير فتواى مشهور در مورد بيع فضولى كه آن را صحيح مى‌دانند ولى اختيار اجازه يا ردّ آن را در دست مالك مى‌دانند.

[٢]- اين روايت- با اندكى تفاوت- در وسائل از كتاب كافى و من لا يحضره الفقيه نقل شده است. رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٥٢٣ (باب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد، ح ١)