اگر علاوه بر طبيعت، پاى وجود هم به متعلّق اوامر و نواهى كشيده شود، هريك از امر و نهى- به تنهايى و با قطع نظر از اجتماع- محال مى‌شوند و ديگر نوبت به اجتماع امر و نهى نمى‌رسد. دليل استحاله اين است كه در اين صورت بايد متعلَّق در رتبه مقدّم بر امر باشد. بنا بر اين مبنا تا وقتى كه صلاة در خارج تحقق پيدا نكرده است، امرى وجود ندارد و وقتى هم كه صلاة وجود پيدا كرد، ديگر تعلّق امر به آن معنايى ندارد. و به تعبير علمى: وجود در خارج، ظرف سقوط تكليف است نه ظرف ثبوت آن‌. وقتى صلاة در خارج تحقق پيدا كرد، معراجيّت و قربانيّت تحقق پيدا كرده و غرض مولا حاصل شده است و زمينه‌اى براى امر وجود نخواهد داشت. در باب نواهى هم همين‌طور است. شرب خمر موجود در خارج، نمى‌تواند متعلّق نهى واقع شود، زيرا در اين صورت لازم مى‌آيد كه مولا از ما خواسته باشد كه شرب خمر موجود در خارج را در همين زمانى كه وجود پيدا كرده، ترك كنيم و چنين چيزى محال است. اگر شرب خمر در خارجْ وجود پيدا كرد ديگر امكان ندارد كارى كنيم كه همين شرب خمر در خارج وجود نداشته باشد. و به عبارت ديگر: نهى از شرب خمر موجود در خارج بدان معناست كه همين شرب خمر بايد ترك شود و ترك اين شرب خمر از اختيار همه بيرون است. در نتيجه قائلين به تعلّق اوامر و نواهى به افراد نمى‌توانند چنين معنايى را از فرد اراده كرده باشند. احتمال دوّم: مراد از فرد در آن مسئله، عنوان كلّى «فردى از طبيعت» باشد. كه لازم نيست اين فرد الآن در خارج وجود داشته باشد. افراد طبيعت انسان، در دو عنوان با هم مشتركند: يكى عنوان انسانيت، كه جنس و فصل آنهاست و عنوان ديگر اين است كه هريك از اين افراد به عنوان «فردى از طبيعت انسان» مى‌باشند. همان‌طور كه در ارتباط با عنوان اوّل، قضيّه «زيد إنسان» را تشكيل مى‌دهيم، در ارتباط با عنوان دوّم هم قضيّه «زيد فرد من أفراد الإنسان» را تشكيل مى‌دهيم. ممكن است كسى بگويد: اين دو عنوان با هم فرق دارند، زيرا در مورد فرد مى‌گوييم: «زيد فرد» و «عَمرو فرد آخر» و «بكر فرد ثالث».