اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٣ - مقدّمه هفتم ارتباط مسأله «اجتماع امر و نهى» با مسأله «تعلق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد»

نمى‌توانيم قضيه حمليه‌اى به عنوان «زيدٌ بكرٌ» تشكيل دهيم، بدان جهت است كه زيد و بكر در خصوصيات فرديّه مغايرت دارند و الّا در ماهيت انسان و وجود ماهيت انسان با هم مشتركند. مرحوم آخوند در بحث «تعلّق احكام به طبايع يا افراد» بر اين معنا تكيه داشتند كه قائلين به «تعلّق احكام به افراد» مى‌خواهند بگويند: «خصوصيات فرديّه هم داخل در دايره امر و نهى است. يعنى صلاة با تمام خصوصياتش- مثل زمان و مكان آن- به عنوان مأمور به و شرب خمر با تمام خصوصياتش- مثل زمان و مكان و ظرف و ...- به عنوان منهى عنه است». [١] اگر كسى در آن مسئله، فرد را اين‌گونه معنا كند، بايد ملتزم شود كه مسأله اجتماع امر و نهى تابع مسأله «تعلّق امر و نهى به طبايع يا افراد» است. يعنى كسى كه در آن مسئله قائل به «تعلّق امر و نهى به طبيعت» است، در مسأله «اجتماع امر و نهى» قائل به جواز اجتماع مى‌شود و كسى كه در آن مسئله قائل به «تعلّق امر و نهى به فرد» مى‌شود، در مسأله «اجتماع امر و نهى» چاره‌اى جز قول به امتناع ندارد. بيان مطلب: قائل به «تعلّق امر و نهى به طبيعت» مى‌گويد: «امر و نهى از نفس طبيعت به عوارض و خصوصيات فرديّه تجاوز نمى‌كند». در اين صورت اتحاد صلاة و غصب در مرحله خارج و مقام امتثال و مخالفت، ربطى به مرحله امر و نهى نخواهد داشت. مرحله امر و نهى، قبل از مرحله خارج و قبل از موافقت و مخالفت مطرح است.

به طور كلّى موافقت امر و مخالفت نهى- حتى در غير عبادات- در مرحله متأخر از امر و نهى قرار دارد. بنابراين مجرّد اتحاد صلاة و غصب در مرحله‌اى بعد از امر و نهى، ضربه‌اى به‌

[١]- رجوع شود به: كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٢١- ٢٢٤ البته ما در همان بحث بر مرحوم آخوند اشكال كرديم كه اگر قرار باشد وجود در مأمور به و منهى عنه دخالت داشته باشد، خود امر و نهى به تنهايى هم نمى‌توانند تحقّق پيدا كنند و در اين صورت، نوبت به مسأله اجتماع امر و نهى نخواهد رسيد.