اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٦ - طريق دوّم براى انكار ثمره

طريق دوّم براى انكار ثمره:

شيخ بهايى رحمه الله و جماعتى گفته‌اند: نماز به جاى ازاله باطل است خواه امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضدّ خاص باشد يا نباشد. اينان در مقام تعليل براى اين مسئله گفته‌اند: اگر امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضدّ خاصّ باشد، بنا بر مبناى معروف، نهى متعلّق به عبادت شده و نهى متعلّق به عبادت اقتضاى فساد مى‌كند. در حقيقت بين «لا تصلّ» كه متوجه اين شخص است با «دعي الصلاة» كه متوجه به حائض است فرقى وجود ندارد. اما اگر امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضدّ خاصّ نباشد، دليل بطلان صلاة اين است كه مولا نمى‌تواند در آنِ واحد دو تكليف فعلى نسبت به دو ضدّ غير قابل اجتماع داشته باشد، و فرض اين است كه بين صلاة و ازاله، تضادّ تحقق دارد. و چون مسأله ازاله، نسبت به صلاة به عنوان واجب اهمّ است، [١] لذا امر فعلى مولا به ازاله تعلّق گرفته و امر به صلاة كنار مى‌رود و صلاة به عنوان مأمور به نخواهد بود و با توجه به اين كه فرض ما در جايى است كه امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضدّ خاص نباشد، لذا صلاة به عنوان منهى عنه هم نخواهد بود. شيخ بهايى مى‌گويد: همين مقدار براى حكم به بطلان صلاة كافى است، چون اگر عبادت امر نداشته باشد باطل است، مخصوصاً اگر ما قصد قربت را به معناى اتيان مأمور به، به داعى امر آن معنا كنيم، در اين صورت نماز را به داعى كدام امر مى‌خواهيد اتيان كنيد؟ در نتيجه اينان مى‌گويند: صلاة به جاى ازاله مطلقا واجب است، خواه قائل شويم كه امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضدّ است يا قائل نشويم. [٢]

[١]- همان گونه كه در بحث‌هاى قبلى گفتيم: اين مسئله در جايى فرض مى‌شود كه وقت نماز وسعت داشته باشد، در اين صورت با توجّه به اين كه وجوب ازاله مضيّق و فورى است، ازاله نسبت به نماز، به عنوان واجب أهمّ مى‌شود.

[٢]- زبدة الاصول، ص ٨٢ و ٨٣