كه مورد قبول همه باشد، در حالى كه اين بحث اصولى را همه عنوان كرده‌اند. بنابراين طرح اين مسأله اصولى مبتنى بر مبنايى كه مرحوم آخوند در مورد مراتب حكم مطرح كردند نمى‌باشد. ما در بحث ترتب گفتيم: حضرت امام خمينى رحمه الله معتقدند احكام بر دو نوع- نه دو مرتبه- مى‌باشند: احكام انشائيّه و احكام فعليّه. يك دسته از احكام اسلام همين احكامى است كه الآن در اختيار ماست و ما بايد به آنها عمل كنيم، اين دسته از احكام را احكام فعليه مى‌نامند. دسته ديگر احكام انشائيه است كه در زمان ظهور امام زمان عليه السلام به مرحله فعليت مى‌رسد. اگر كسى اين مبنا را بپذيرد چگونه مى‌تواند عنوان بحث را درست كند؟ ثانياً: حضرت امام خمينى رحمه الله مى‌فرمايد: حال كه بناست استخدامى را در مرجع ضمير قائل شويم، بياييم ضمير «شرطه» را به مأمور به يا مكلّف به، برگردانيم و بگوييم:

«آيا جايز است مولاى آمر، امر كند با اين كه مى‌داند مكلّف قادر به انجام دادن مكلّف به نيست؟ در اين صورت اين كلام مرحوم آخوند شعبه‌اى از نزاع بين اشاعره و عدليه است كه آيا تكليف به محال جايز است يا نه؟ [١] اشاعره مى‌گويند: «هرچند خود مكلّف به محال است ولى تكليف به محال مانعى ندارد و با حكمت مولاى حكيم منافات ندارد». ولى عدليه مى‌گويند: «تكليف به محال صحيح نيست و نمى‌تواند از مولاى‌

[١]- در اينجا لازم است دو اصطلاح «تكليف محال» و «تكليف به محال» را توضيح دهيم: در «تكليف محال» كلمه «محال» صفت براى «تكليف» است، ولى در «تكليف به محال» كلمه «محال» صفت براى «مكلّف به» است. اشاعره و عدليه اتفاق دارند كه «تكليف محال» جايز نيست، مثل اين كه مولا در آنِ واحد، چيزى را هم مأمور به قرار دهد و هم منهى عنه. در اينجا شى‌ء واحد، مقدور براى مكلّف است ولى نفس يك چنين تكليفى محال است. امّا «تكليف به محال» مثل اين كه در همان مسأله ترتب، مولا به تكليف واحد بگويد: «يجب عليك الجمع بين الضدّين». در اينجا متعلّق تكليف- يعنى جمع بين ضدّين- داراى استحاله است. و نزاع بين اشاعره و عدليه در همين فرض است.