اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٨ - قول سوّم در واجب تخييرى هر دو طرفْ متعلّق وجوب واقع نشده اند بلكه «أحد الشيئين لا على التعيين» به عنوان متعلّق وجوب مطرح است

به هريك از اطراف واجب، استثنائى وجود دارد، يعنى ترك آن جايز نيست مگر اين كه عِدل و بدل آن آورده بود. و در ناحيه استحقاق ثواب و عقاب هم به اين صورت است كه اگر هر دو طرف آن ترك شوند استحقاق عقوبت‌ [١] و اگر يكى از دو طرف اتيان شود، استحقاق ثواب مطرح است. خلاصه اين قول اين است كه وجوب، بر دو نوع است و هركدام داراى احكام خاصى مى‌باشند. امّا اين مسئله كه وقتى كلمه «وجوب» اطلاق مى‌شود، واجب تعيينى به ذهن انسان مى‌آيد، جهتش اين است كه واجب تعيينى مصاديقِ بيشترى دارد لذا ذهن ما بيشتر به آن انس گرفته است.

قول دوّم: واقعيت واجب تخييرى تفاوتى با واجب تعيينى ندارد ولى متعلّق وجوب، در واجب تعيينى، براى ما معلوم است امّا در واجب تخييرى، براى ما معلوم نيست‌

بلكه نزد خداوند معلوم است. بنابراين در واجب تخييرى يكى از دو طرف وجوب دارد. به‌عبارت ديگر: در واجب تعيينى آنچه مكلّف در خارج انجام مى‌دهد، همان چيزى است كه نزد خدا به عنوان واجب قرار داده شده است، امّا در واجب تخييرى اين‌گونه نيست، و چه‌بسا متعلّق وجوب نزد خداوند غير از چيزى باشد كه مكلّف انجام مى‌دهد ولى اين مغايرت مانعى ندارد، زيرا گاهى عمل غير واجب نيز مسقط تكليف وجوبى است.

قول سوّم: در واجب تخييرى هر دو طرفْ متعلّق وجوب واقع نشده‌اند بلكه «أحد الشيئين لا على التعيين» به عنوان متعلّق وجوب مطرح است‌

[١]- البته در اينجا يك استحقاق عقوبت مطرح است نه اين كه در مقابل ترك هركدام يك استحقاق عقوبت مستقل وجود داشته باشد. همان‌طور كه اگر همه اطراف را اتيان كند استحقاق يك ثواب پيدا مى‌كند.