اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨ - ب بحث پيرامون «ضدّ»

مطرح است، مسأله ملازمه است و قائلين به وجوب مقدّمه، فقط از راه ملازمه، [١] اين معنا را ثابت مى‌كنند، بدون اين كه عليّت و معلوليت در كار باشد. پس روى اين مبنا هم كه ما قول به عينيّت و جزئيت را خارج از محلّ نزاع بدانيم، باز هم كلمه «يقتضى» چهره مجازيت خود را از دست نمى‌دهد و بهتر اين است كه اين كلمه تبديل به «يستلزم» و «يلازم» و امثال اين‌ها بشود.

ب: بحث پيرامون «ضدّ»

مرحوم آخوند و مرحوم نائينى تصريح كرده‌اند كه كلمه «ضدّ» در عنوان محلّ نزاع هم شامل ضدّ عام مى‌شود و هم شامل ضدّ خاصّ. ضدّ عام در اينجا به معناى نقيض است، يعنى اگر مأمور به، فعل باشد، ضدّ عام آن عبارت از ترك است كه نقيض فعل مى‌باشد و اگر مأمور به، ترك باشد ضدّ عامش عبارت از فعل است كه نقيض ترك مى‌باشد. امّا ضدّ خاص عبارت از اين است كه چيزى با مأمور به در اصل وجودى بودن مشابه و مشتركند ولى قابل اجتماع در زمان واحد نيستند، لذا در منطق مى‌گويند:

«المتضادّان أمران وجوديان لا يجتمعان». [٢] مثال صلاة و ازاله از همين قبيل است. ازاله نسبت به صلاة به عنوان واجب اهمّ به حساب مى‌آيد به‌همين‌جهت بر صلاة تقدّم دارد. [٣]

[١]- آن‌هم در صورتى كه ملازمه را قبول كنيم.

[٢]- المنطق للمظفّر رحمه الله، ج ١، ص ٥٢

[٣]- تقدّم ازاله بر صلاة، به جهت فورى بودن ازاله است. البته اين در جايى است كه نماز، از نظر وقت وسعت داشته باشد و الّا اگر وقت نماز تنگ باشد، صلاة تقدّم دارد، چون صلاة در هيچ حالى ترك نمى‌شود. و در اين مورد، تأخير ازاله مانعى ندارد.