اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١٨ - ١- بحث در مقام ثبوت

مى‌كردند. در آنجا ما دو اشكال به مرحوم قوچانى وارد كرديم كه در ما نحن فيه هم جريان پيدا مى‌كند: اشكال اوّل: مواردى كه پاى عدم در ميان است ما نمى‌توانيم هيچ حكمى را روى عدم بار كنيم. متناقضين دو امر وجودى و عدمى مى‌باشند. چگونه مى‌توان ادعا كرد كه امر عدمى با امر وجودى اتحاد رتبه دارند؟ در حالى كه عدم نمى‌تواند موضوع براى حكمى واقع شود، چون عدم، چيزى نيست تا بتوانيم برآن حكم كنيم. همان‌طور كه حكم به تقدّم يا تأخر رتبه هم نمى‌توانيم بنماييم. اتحاد، تقدّم و تأخّر، احكام ثبوتى هستند و نياز به موضوع دارند. ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له. اشكال دوّم: برفرض كه ما از اشكال قبلى صرف نظر كرده و بپذيريم كه عدم صلاة با فعل صلاة در رتبه واحدى هستند، ولى شما چه دليلى داريد كه عدم صلاة با فعل ازاله هم در رتبه واحدى باشند؟ رتبه‌هاى عقلى داراى ملاكند. هرجا كه ملاك تقدّم و تأخّر وجود داشته باشد، عقلْ حكم مى‌كند و هرجا ملاك وجود نداشته باشد، حكم نمى‌كند. مثلًا اگر علتى داراى دو معلول باشد ولى يكى از اين دو معلول، به عنوان علّت براى امر سومى باشد، در اينجا دو معلولِ علت اوّل، متأخّر از آن علّت مى‌باشند و آن امر سوم نيز متأخّر از علّت خودش- كه يكى از دو معلولِ علّت اوّل ما بود- مى‌باشد. اين‌ها بنا بر ملاك علّيت و معلوليت روشن است. ولى آيا اگر معلولى علّت براى چيزى و در رتبه مقدّم برآن باشد، معلول ديگرى كه در رتبه معلول اوّل قرار دارد نيز در رتبه مقدّم برآن چيز است؟ بديهى است كه در اينجا نمى‌تواند نسبت تقدّم و تأخّرى وجود داشته باشد، زيرا ملاك تقدّم و تأخّر در اينجا وجود ندارد. و تا وقتى ملاك وجود نداشته باشد، عقل نمى‌تواند حكم به تقدّم يا تأخّر بنمايد. حال در ما نحن فيه نيز همين مطالب را مطرح كرده، مى‌گوييم: ما قبول داريم اطاعتِ امر به ازاله، متأخر از امر به ازاله است ولى روى چه حسابى عصيان امر به ازاله هم متأخر از امر به ازاله باشد؟