اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٢ - استفاده از كلام امام خمينى رحمه الله

كرده‌اند و ما نيز در بعضى از مباحث گذشته از آن استفاده كرديم. [١] و در اينجا لازم مى‌دانيم اين مطلب اساسى را مطرح نماييم:

استفاده از كلام امام خمينى رحمه الله:

بحثى در اصول مطرح است كه‌ آيا خطابات عامّه، انحلال پيدا مى‌كند به خطابات متعدّد- به عدد افراد مكلّفين- يا انحلال پيدا نمى‌كند؟ در خطابات شخصيّه‌ و تكاليفى كه متوجه اشخاص- با خصوصيات آنان- مى‌شود، شرايطى وجود دارد كه ما نمى‌توانيم شرطيت آن شرايط را در اين گونه خطابات انكار كنيم. مثلًا اگر مولايى عرفى نسبت به عبد خاصّى تكليف «ادخل السوق و اشتر اللّحم» را صادر كند، [٢] اگر اين تكليف بخواهد گريبان اين عبد را بگيرد- به گونه‌اى كه در صورت مخالفت، مولا بتواند او را مؤاخذه كند و استحقاق عقوبت پيدا كند- چند شرط بايد وجود داشته باشد: ١- مكلّف، علم به اين تكليف پيدا كند، و الّا قاعده‌ «قبح عقاب بلابيان» مى‌گويد:

مولا حقّ مؤاخذه ندارد. ٢- مكلّف به، مقدور براى مكلّف باشد و الّا معنا ندارد كه اين تكليف گريبان او را بگيرد. ٣- مكلّف اضطرار به ترك اين مأمور به نداشته باشد و الّا تكليف نمى‌تواند گريبان او را بگيرد. اين‌ها شرايط عامّه‌اى است كه در لسان فقهاء مشهور است ولى ما شرط چهارمى‌ نيز مطرح كرده و معتقديم كه اگر غرض مولا از امر و نهى عبارت از انبعاث و انزجار

[١]- مثلًا در بحث «ترتب»- به تبعيت از ايشان- گفتيم: ما نه تنها ترتب را ممتنع نمى‌دانيم بلكه مطلبى بالاتر از آن را قائليم و آن اين است كه امر به صلاة و امر به ازاله را در رتبه واحدى مى‌دانيم، بدون اين كه هيچ‌گونه ترتب و طوليتى وجود داشته باشد و يا مسئله امر به ضدّين لازم بيايد.

[٢]- اين مثال در اينجا با قطع نظر از مسأله مقدّمه و ذى المقدّمه بحث مى‌شود.